حذرت منظمات تنموية وحقوقية من خطورة قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، منع تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن هذا القرار من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.
ودعا منتدى رواد التنمية، ميليشيا الحوثي إلى التراجع عن قرارها، الذي قالت إنه “ضاعف من معاناة السكان في مناطق سيطرتها”، وطالب بإلغاء القرار من دون قيد أو شرط.
وأضاف المنتدى، في بيان أن “القرار سيضيف معاناة جديدة لملايين اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، والذين وجدوا أنفسهم في المستشفيات والأسواق بأوراق نقدية مُجرَّم فجأة تداولها”.
وأشار إلى انخفاض قيمة أي مدخرات لليمنيين تتجاوز مبلغ 100 ألف ريال من العملة الجديدة، حيث لا يستطيعون مقايضتها بالعملة القديمة إلا بخسارة كبيرة، بجانب الخسائر الكارثية التي ستكبدها أي شركات تجارية لديها أموال نقدية بالعملة الجديدة.
تفتيت وإنهاء الجمهورية اليمنية
وأكد البيان أن مثل هذا القرار هو بالمعنى السياسي مأسسة وتدشين لتفتيت وإنهاء الجمهورية اليمنية ككيان واحد، “إذ أصبح عموم اليمنيين فجأة بعملتين مختلفتين في أجزاء مختلفة من اليمن”.
ودعا منتدى رواد التنمية (يضم مجموعة من الخبراء اليمنيين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعتين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية)، مكتب المبعوث الأممي والاتحاد الأوروبي والبعثات الدولية إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف التدخلات السياسية في عمل القطاع البنكي.
بدورها، استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات، قرار جماعة الحوثي بمصادرة مدخرات المواطنين وذوي الدخل المحدود من العملات الجديدة والمتداولة منذ يناير 2017، مؤكدة أن القرار من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.
وأعربت المنظمة في بيان ، عن قلقها تجاه تطورات الموقف الاقتصادي المتدهور في الجمهورية اليمنية، بفعل قرار التصعيد المفاجئ لجماعة الحوثي، ضد العملة المحلية حديثة الإصدار.
سياسات تدميرية
وأكدت، أن المواطن اليمني الذي بالكاد يحصل على الريال الورقي من مصادره الخاصة، وليس مما توفره حكومة الحوثيين، التي تسيطر على موارده منذ انقلابها في سبتمبر 2014 فقد الثقة بكل شيء.
وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت في التاسع عشر من الشهر الجاري، عن حظر تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً، معلنة عن إجراءات لسحبها، وتوعدت بعقوبات على المخالفين.
وأفادت الحكومة الشرعية أن قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية.
واستخدمت ميليشيا الحوثي قرار حظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة والتجار.
