سجلت خروقات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة رقماً قياسياً خطيراً وتخطت حاجز 7378 انتهاكاً خلال شهر واحد، في تصعيد يجري وسط بعثة أممية حبيسة وتحت رحمة المتمردين، وفقاً للحكومة الشرعية.
وتسببت الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال شهر يوليو الماضي بخسائر بشرية ثقيلة بلغت 97 شخصا بينهم 14 شهيدا و83 جريحا، مدنيين وعسكرين، حسب رسالة موجهة من الخارجية اليمنية، الاثنين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول تقويض ذراع إيران لعمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة.
واستغربت الرسالة من تجاهل رئيس البعثة الأممية لتنفيذ مليشيا الحوثي في 27 أغسطس الجاري هجوما على عدة قطاعات للقوات في الحديدة واستهدافها لمطاحن البحر الأحمر، في وقت ركز في بيانه الصادر بتاريخ 29 أغسطس على بعض الوقائع المبنية على معلومات مفبركة عارية عن الصحة من مصادر الحوثيين حول مزاعم استخدام الذخيرة العنقودية من قبل تحالف دعم الشرعية.
وأكدت الحكومة أن الحوثيين مستمرون في استخدام الحديدة كمنصة لإطلاق هجماتهم باستخدام الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة المسيرة عن بعد، محذرة أن البعثة الأممية أصبحت حبيسة وتحت رحمة المليشيات الحوثية.
وقالت في رسالتها “إن البعثة باتت غير قادرة على تنفيذ ولايتها، فلم تتمكن حتى من التحقيق أو كشف المتورطين باستهداف ضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي استهدفته قناصة مليشيات الحوثي في مارس الماضي، والذي يفترض أن يحظى بحماية ومسؤولية البعثة”.
وأشارت إلى أنه تم تعليق مشاركة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار نتيجة لتلك الممارسات وحفاظا على حياة ضباط الارتباط وللمطالبة بالتحقيق الشفاف والشامل وكشف المسؤولين عن استهداف العقيد الصليحي، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد وتأمين عملها، وهو ما تضمنته أيضا خطابات وزارة الخارجية إلى البعثة الأممية منذ تعليق عمل الفريق الحكومي.
ونبهت الى أن تقييد حركة البعثة الأممية وتقويض عملها من قبل مليشيا الحوثي يجعل من مسألة استمرار عملها بهذه الطريقة أمرا غير مجدٍ.
ودعت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر من اجل تسريع نقل مقر البعثة إلى مكان محايد في الحديدة وتأمين عملها وكشف المتورطين باستهداف العقيد الصليحي، بما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452.
