كشفت منظمة حقوقية عن إصدار المحاكم الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أكثر من 200 حكم بالإعدام ضد معارضين سياسيين ومدنيين بينهم أربعة صحفيين في قضايا ذات طابعٍ سياسي.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، إنه بمراقبة ومتابعة هذه الأحكام تبين أنها خالفت كثيراً من ضمانات المحاكمات العادلة وأهمها عدم الحصول على التمثيل القانوني الفعلي أثناء التوقيف والاعتقال والمحاكمة وما بعد المحاكمة.
وأكدت المنظمة أن هناك أكثر من 50 مدنياً رهن المحاكمات العبثية أمام قضاء عبثي وغير طبيعي، أحكامه معدة سلفاً وتفتقر إلى أبسط الضمانات القانونية.
ودعت المنظمة إلى تحرير القضاء من هيمنة سلطة مليشيا الحوثي، التي أفقدت القضاء أهم شروطه “الاستقلالية والنزاهة”.
كما طالبت المنظمة باحترام وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة دون تفرقة، حتى لا يُحرم أحد من حياته ظلماً وتعسفاً، ودعت إلى وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا السياسية.
