استحدث محمد الحوثي منصبا جديدا له سماه “رئيس المنظومة العدلية”، لإخضاع عدد من الوزارات المهمة في حكومة المليشيا غير المعترف بها، لسيطرته ومنها وزارات العدل والداخلية والشئون القانونية، وسلطة النائب العام وجهاز المخابرات والأجهزة الرقابية.
يأتيوذلك في إطار صراعه مع القيادي بالميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران، مهدي المشاط رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى.
وذكرت المصدر أن المنصب المستحدث سيتيح للحوثي العودة إلى كافة الوزارات باسم تحقيق العدل، والاعتراض على قرارات التعيين الصادرة عن المشاط بحجة أنها تخالف القوانين، بالإضافة إلى الإمساك بملف قضايا مالية وقضايا الأراضي التي يجني من ورائها الحوثيين مبالغ مالية طائلة من خلال ابتزاز المتخاصمين والسطو على الأراضي مستغلين نفوذهم وسلطتهم.
كما أوضحت المصادر أن من شأن هذه الخطوة أن تشعل صراعًا جديدًا بين الحوثي والمشاط.
وكان المشاط قد عمل مؤخرًا على تقليص صلاحيات محمد الحوثي وأصدر سلسلة قرارات للإطاحة برجال الأخير من المناصب المهمة.
