لم يمر سوى اسبوع واحد على تحسن أوضاع سعر العملة المحلية التي انعكست إيجاباُ على انخفاض اسعار العديد من السعل الغذائية الأساسية وغيرها حتى عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل عودة حكومة المناصفة إلى عدن في ال30 من ديسمبر 2020
واتخادها إجراءات لتعزيز استقرار صرف العملة وصفها كثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي بالهشة، في ما أكد ناشطون بأنها مجرد حلول آنية سرعان ما تتلاشى مع غياب التنسيق والرقابة المستمرة من قبل الجهات المختصة.
وقد عبر عدد من المواطنين والناشطين خلال اليومين الماضيين عن استيائهم من ممارسات قيادة البنك المركزي اليمني بعدن وطريقة تعاملها وإتخاذها للمعالجات والحلول الكفيلة بضمان الحفاظ على إستقرار العملة والخطوات التي تتخذ في هذا الجانب وعجزها المستمر طيلة سنوات من تتبيث سعر العملة.
هذا وقد ارتفعت اسعار المواد الغذائية الإستهلاكية الأساسية إضافة إلى غيرها من المواد الأخرى بعد يومين فقط من تخفيضها بنسبة 12٪ بقرار من محافظ محافظة عدن وقيادة وزارة التجارة والتموين والغرفة التجارية، الأمر الذي ولّد حالة من الغضب والإستياء لدى المواطنين.
