الأمم المتحدة في اليمن .. تراجع عن قرارات وقائمة وضعت بدون أساس

صدى الوادي / أخبار محلية

عندما تتراجع منظمة دولية بحجم الأمم المتحدة عن قرار أو قائمة أصدرتها فذلك يعني أن خلالاً غير بسيط يكمن في إجراءات التحقق لديها واستسقاء المعلومات من غير مصادرها المعتمدة، وبالتأكيد ذلك ينعكس على صدقيتها وعلى اهتزاز صورتها في العالم عوض عما هي مهتزة أساسا. تراجع الأمم المتحدة عن إدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من قائمة استهداف الاطفال في النزاعات المسلحة يحسب لها ، فالاعتراف بالحق فضيلة ، والاعتراف بالخطأ خير من التمادي فيه ، ولكن التراجع من الالامم المتحدة لم يكن بمبادرة منها واحساسها بالخطأ ووجوب التراجع عنه من اجل احقاق الحق بل جاء للتحرك الدبلوماسي الذي قادته دول التحالف وعلى راسها المملكة اضافة الى حملة اعلامية كثفة قام بها اعلامنا من اجل ان تعي الامم المتحدة انها اخطات وان ذاك الخطا لم يكن بالخطا الصغير الذي من الممكن التغافل عنه اوتجاهله ، كان الخطا كبيرا في حق دول التحالف حيث قلب الحق باطلا والباطل حقا ، فدول التحالف وحتى من قبل تشكيل التحالف هي من اكثر الدول التزاما واحتراما للقانون الدولي وتعمل على تطبيقه على نفسها قبل غيرها فكيف تاتي الامم المتحدة وهي اول من يعرف تلك الحقيقة وتلقي التهم جزافا يمنة ويسرة دونما التثبت من الوقائع ومدى صحتها ، بل وذهبت الى ماهو ابعد ، فقد استقت معلوماتها من الجهة الاخرى هي الحوثيين والمخلوع صالع وهي الجهات التي تستخدم الاطفال وتجندهم وتلقي بهم في اتون الحرب دونما شفقة او رحمة وكانهم حطب لنار الحرب يريدون استمرارها بتلك الاجساد الصغيرة التي نزع منها الحول والقوة من اجل خدمة مصالح ضيقة لا تخرج عن محاولة للاستيلاء على السلطة ليس من اجل تحقيق الامن والرخاء والاستقرار للشعب اليمني ، ولكن من اجل اهداف طائفية ضيقة لاتمت لليمن ولا لليمنيين باية صلة وايضا لاتمت بتنمية اليمن الذي ظل يعاني لعقود طويلة رغم المساعدات التي قدمت له من الدول الشقيقة او من المساعدات الدولية والتي لو انها وضعت في مكانها الصحيح لراينا يمنا غير اليمن ، ولكن ايضا المصالح الشخصية تقدمت على مصالح اليمن فكانت النتائج كارثية اوصلت اليمن وشعبه الشقيق الى ماهو عليه الان، وعندما استنجدت الحكومة الشرعية بالدول الشقيقة لانقاذ اليمن من براثن المخطط الايراني الطائفي عبر الاجندة الحوثية كان لابد من الاستجابة لان الواجب يحتم ذلك وايضا المصالح الاقليمية والعربية تحتم الاستجابة فليس من المعقول التخاذل في مواقف كهذة مصيرية بكل معانيها. ومن اجل ذلك كان القرار 2216 الذي صدر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع والذي ينص على في بعض فقراته: إذ يؤكد في جملة أمور على ضرورة استئناف عملية الانتقال السياسي في اليمن بمشاركة جميع الأطراف اليمنية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن. وإذ يدين تزايد عدد ونطاق الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وإذ يعرب عن القلق إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، آخذا في الاعتبار أن أي أعمال من أعمال الإرهاب هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن الدوافع إليها، ووقت ارتكابها، ومكان ارتكابها، وأيا كان مرتكبها. وإذ يكرر تأكيد دعمه لما يبذله مجلس التعاون الخليجي من جهود لمؤازرة عملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يثني على مشاركته في هذا الصدد. وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن، عبدربه منصور هادي، وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والمسّ بشرعية رئيس اليمن. وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية في اليمن. وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي. وإذ يشير إلى أن حرمان المدنيين تعسفا من وصول المساعدات الإنسانية إليهم ومن المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها، يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وإذ يشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يشمل صياغة دستور جديد، وإصلاح النظام الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم الانتخابات العامة في موعد قريب، لتفادي حدوث المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن. وإذ يؤكد من جديد تأييده الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ويبذلها المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، ولا سيما للمفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، والتزامه بتلك الجهود والمفاوضات، ودعمه للجهود التي تبذلها مجموعة السفراء في صنعاء. وإذ يشعر بالجزع إزاء التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في كثير من أنحاء اليمن، بما في ذلك محافظات تعز، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وتقدمهم نحو عدن، واستيلاؤهم على الأسلحة، بما فيها منظومات القذائف، من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية. وإذ يدين بأقوى العبارات استمرار الإجراءات الانفرادية من قبل الحوثيين، وعدم انصياعهم للطلبات الواردة في القرار 2201 (2015) بأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء، وتطبيع الحالة الأمنية في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية، والإفراج بأمان عن جميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا. وإذ يكرر دعوته إلى جميع الجهات الفاعلة من غير الدول للانسحاب من المؤسسات الحكومية في جميع أرجاء اليمن والامتناع عن أي محاولات للاستيلاء على تلك المؤسسات. وإذ يعرب عن استيائه من أي محاولة من جانب الحوثيين لاتخاذ إجراءات تدخل في نطاق السلطة الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، وإذ يشير إلى أن تلك الأعمال غير مقبولة. وإذ يعرب عن الجزع من أن تلك الإجراءات التي يتخذها الحوثيون تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتهدد أمن البلد، واستقراره، وسيادته، ووحدته. وإذ يلاحظ مع القلق الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الرئيس السابق لليمن، علي عبد الله صالح، بما في ذلك دعم أعمال الحوثيين التي تظل تقوض السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وإذ يدرك أن استمرار تدهور الحالة الأمنية وتصاعد العنف في اليمن يشكل تهديدا خطيرا ومتزايدا للدول المجاورة، وإذ يعيد تأكيد ما قرره من أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالتنفيذ الكامل للقرار 201 (2015)، وبأن تمتنع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويطالب كذلك بأن يقوم الحوثيون فورا ودون قيد أو شرط بما يلي: أ- الكف عن استخدام العنف. ب- سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء. ج- التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف. د- التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن. هـ- الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، بسبل منها الحصول على القذائف سطح سطح، وتكديس الأسلحة في أي أراض حدودية تابعة لإحدى الدول المجاورة. و- الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا. ز- إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار والقرار 2201 (2015)، ولا سيما الفقرة 1 من هذا القرار، في غضون 10 أيام من اتخاذ هذا القرار؛ وفي حالة استمرار عدم التنفيذ، يعرب عن اعتزامه النظر في تسمية المزيد من الأفراد والكيانات الضالعين في الأعمال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو الذين يدعمون تلك الأعمال، لإخضاعهم للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014). يدعو كلّ الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف وتسريع المفاوضات الشاملة لجميع الأطراف التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، والتي تتناول أمورا من بينها المسائل المتعلقة بالحكم، وذلك من أجل مواصلة عملية الانتقال السياسي بهدف التوصّل إلى حلٍّ توافقي، ويشدّد في هذا الصدد على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها من أجل بلوغ ذلك الهدف ويدعو الأطراف، في هذا الصدد، إلى الاتفاق على الشروط الكفيلة بأن تفضي إلى التعجيل بوقف العنف، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار والقرار 2201 – 2015. يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق. يعيد التأكيد، اتساقا مع القانون الإنساني الدولي، على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين، بما في ذلك من يتلقون المساعدة، وكذلك ضرورة ضمان أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويحث جميع الأطراف على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، على نحو سريع وآمن ودون عوائق. ورغم هذا القرار وقوته وكثرة تفاصيله الا ان الامم المتحدة ورغم تعينها مبعوثين واحدا تلو الاخر الا ان الازمة اليمنية لم تزل تراوح مكانها رغم حدوث خروقات بسيطة لاتذكر في كل امفاوضات والمشاورات الت جر خاصة التي تعقد في الكويت حاليا.. وبعد ذلك تاتي قائمة تحاول تشويه الدور الانساني قبل العسكري الذي تقوم به دول التحالف من اجل الشعب اليمني .. قئمة اشبه بالمزيفة وا لالما عادت الامم المتحدة عنها. نامل من المنظمة الدولية ان تكون اكثر حرصا على سمعتها وصدقيتها والا لن يكون لها دور واضح المعالم في عالم الغد. (الرياض)