طالبت منظمة سام للحقوق والحريات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها مليشيا الحوثي ومحاسبة المسؤولين عنها، ودعت إلى نشر القوائم الرسمية للمخفيين قسراً.
وأفادت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها اليوم (الإثنين) في تقريرها المعنون بـ «الغيبة الطويلة»، بأنها وبعد بحث استمر 3 سنوات متواصلة تمكنت من الاستماع لإفادة 80 من أهالي الضحايا لوقائع الإخفاء القسري الممتدة منذ عام 2015 وحتى 2021.
ولفتت إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم دقيق لعدد ضحايا الإخفاء القسري في اليمن، بسبب غياب الآلية الوطنية والقبضة الأمنية التي تثير الرعب والخوف لدى كثير من الأهالي الذين يخشون الحديث لفريقها،
ووفقاً للتقرير احتلت مليشيا الحوثيين المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في اليمن في حجم جرائم الاختطاف الإخفاء القسري، وذلك بواقع 904 حالات من الاحتجازات التعسفية، ونحو 353 من ممارسات الإخفاء القسري، و138 من ممارسات التعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى ان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تتحمل أيضاً المسؤولية عن 282 من الاحتجازات التعسفية أو المسيئة، و90 من ممارسات الإخفاء القسري، و65 من ممارسات التعذيب، منها 14 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.
ولفتت إلى أن القوات الإماراتية وجماعات مسلحة تابعة لها تتحمل المسؤولية عن قرابة الـ419 حالة من ممارسات الاحتجاز التعسفي، و327 من وقائع الاختفاء القسري، و141 من وقائع التعذيب، منها قرابة 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.
وعرضت المنظمة أسماء عدد من القيادات الحوثية المتورطين في جرائم الاختطافات والإخفاء القسري، كما تشمل القائمة قيادات عسكرية في الحكومة الشرعية و المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدت المنظمة أن هذه القيادات اتخذت جريمة الإخفاء القسري بصورة واسعة النطاق كوسيلة من وسائل الانتقام السياسي ضد الخصوم، ما حولها إلى وجع إنساني كبير يسكن قلب أم وزوجة وولد، ويخيم في زوايا كل بيت يمني.
وطالبت المنظمة في تقريرها كافة أطراف النزاع في اليمن، بنشر قوائم رسمية بجميع المخفيين قسراً، وفتح سجلات بالبيانات اللازمة للتعرف على الضحايا.
