خبراء بالأمم المتحدة: أطراف النزاع في اليمن ينتهكون القانون الدولي الإنساني

اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، كافة أطراف الصراع في اليمن، بمسؤولية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد التي تشهد حرباً مستمرة منذ نحو 7 أعوام.

وقال الفريق الأممي، في تقريره الرابع، الذي نشره بعنوان “أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن”، حيال الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين 1 تمّوز/ يوليو 2020 و30 حزيران/ يونيو 2021، إن “حكومات اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضاف أنه لا تزال لديه أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلّح ‏في اليمن استمرت بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وتابع: “ورهنا بما تقرره محكمة مستقلة ومختصة، وجد فريق الخبراء مرة أخرى بأن أفرادا من التحالف، وحكومة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع قد ارتكبوا أفعالاً قد ترتقي إلى مستوى جرائم حرب”.

وذكر فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن أن النتائج المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي قدمها هذا التقرير، وخلال السنوات الأربع الماضية، لا تمثل سوى عينة جزئية من تلك الأحداث التي تسبب معاناة مروعة للمدنيين في كل يوم في اليمن.

وعبر الفريق في تقريره عن أسفه إزاء عدم اتخاذ أطراف النزاع والدول والمنظمات الإقليمية والدولية أي إجراء بشأن التوصيات المقدمة خلال الولايات الثلاث الماضية، مشدداً على ضرورة تنفيذ جميع التوصيات ذات الصلة “إذا أريد لأي احتمال معقول إنهاء معاناة السكان المدنيين الكبيرة”.

ورأى أن الإرادة السياسية هي كل ما يتطلبه الأمر لتنفيذ هذه التوصيات المقدمة إلى أطراف النزاع، وإلى دول أخرى، وإلى المنظمات الإقليمية والدولية، وإلى مجلس الأمن.

وقال فريق الخبراء البارزين إن النزاع في اليمن لا يزال مستعصيا على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار واستهلال عملية سلام، مرجعاً استمرار النزاع إلى افتقار الأطراف والجهات الخارجية المعنية للإرادة السياسية.

وأعرب الفريق عن قلقه البالغ تجاه استمرار بيئة الخوف والخروج على القانون السائدة في اليمن “والتي تردع الكثيرين من التعاون ومشاركة المعلومات مع الفريق أو حتّى منح الموافقة على استخدام المعلومات”.

وأكد أن دولة ثالثة تواصل توفير الأسلحة والدعم العسكري لأطراف النزاع، مشيرا إلى أن اتفاق الرياض لتقاسم السلطة الموقّع سابقاً بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، “يعاني اختلالات كبيرة”.