في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الغضب من الحوثيين بفعل الأزمات الإنسانية الناجمة عن ممارساتها، تعمل المليشيات على استخدام سلطتها القهرية في ضم مزيد من العناصر إلى صفوفها من مؤسسات مختلفة.
يولي الحوثيون بتوسيع دائرة المنضمين إلى صفوفهم، بعدما ضاق السكان ذرعًا من هول الأعباء الإنسانية التي صنعتها الحرب القائمة منذ أكثر من سبع سنوات.
تهدف المليشيات من خلال هذه الممارسات إلى بسط المزيد من الهيمنة والنفوذ على كل المؤسسات، وعلى وجه التحديد السلطتين القضائية والتعليمية.
رغبة الحوثيين في السيطرة الحوثية على المنظومة القضائية راجع في الأساس إلى رغبة المليشيات في ترسيخ آليات دهس العدالة وتغييب سلطة القانون بشكل كامل، بما يتيح لهذا الفصيل التمادي في الاعتداء على المعارضين وشرعنة هذه الاعتداءات.
القطاع الآخر الذي يدخل نطاق الاستهداف الحوثي هو القطاع التعليمي وتحديدًا التعليم الجامعي، إذ تعمل المليشيات الحوثية الإرهابية على توسيع دائرة نفوذها عبر زيادة الولاءات لها، بما يضمن توظيف هذه العناصر في غسل أدمغة طلبة الجامعات وكسب ولائهم للمليشيات الحوثية.
إتساقًا مع ذلك، تُجند مخابرات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عشرات القضاة وأساتذة الجامعات في مناطق سيطرتها.
ووضعت المليشيات الحوثية معايير جديدة للمناصب في السلك القضائي لدفع القضاة إلى الاستجابة لتعليمات جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في القضايا المنظورة، دون الاعتماد على ما يقدم من أدلة وبراهين.
كما تعمل المليشيات في الوقت نفسه على تجنيد أساتذة جامعيين للعمل في صفوفها، كما تشترط التعيين في عدد من المناصب ليكون عنصرا في مخابراتها.
لا تختلف عمليات التجنيد الذي يمارسه الحوثيون، عن عمليات تجنيد بالمفهوم العسكري التي تتضمّن ضم عناصر شبابية وصغار السن إلى جبهات المليشيات، بل والزج بهم في الصفوف الأولى.
إتباع الحوثيين لآليات التجنيد القسري على هذا النحو ينسجم مع أن المليشيات على قناعة كاملة بأنها لا تملك نفوذًا على الأرض وأن بقاء نفوذها وتوسيعه أمرٌ يستلزم مزيدًا من الهيمنة على المؤسسات والقطاعات الحيوية التي تنسجم مع مصالح هذا الفصيل.
