بدء ورشة عمل بسيئون حول العقوبات والتدابير البديلة لعقوبة الحبس المتاحة وفقا للمواثيق الدولية والتشريعات اليمنية

بدأت اليوم بمدينة سيئون ورشة عمل حول العقوبات والتدابير البديلة لعقوبة الحبس المتاحة وفقا للمواثيق الدولية والتشريعات اليمنية تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام , لقضاة المحاكم الجزائية واعضاء النيابات بمديريات وادي وصحراء حضرموت , برعاية معالي النائب العام الدكتور / احمد احمد صالح الموساي ووكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عصام حبريش الكثيري . لهدف تفعيل تطبيق العقوبات والتدابير غير الاحتجازية والبديلة لعقوبة الحبس، وتفعيل تطبيق الكتب الدورية للنائب العام بهذا الخصوص وتماشيا مع التوجه المعاصر نحو اختيار بدائل أفضل لعقوبات الحبس الاحتياطي والعقوبة السالبة للحرية، وذلك لتلافى مساوئ الحبس الاجتماعية والصحية وتكفل إعادة إدماج الجناة في المجتمع والتخفيف عن السجون من الاكتظاظ وتقليل أعباء الدولة المخصصة للسجناء.

وفي الورشة التي يشارك فيها 25 قاضيا من المحاكم الجزائية واعضاء النيابات العامة من مديريات حضرموت الوادي وصحراء وتستمر على مدى ثلاثة ايام سيتم فيها مناقشة واستعراض جملة من المحاور نظرية وعملية , ابرزها القوة الالزامية للمعاهدات ومرتبتها في التشريعات الوطنية واهم المبادئ ذات الصلة بالتدابير البديلة للاحتجاز وفقا والتشريعات الدولية قبل مرحلة المحاكمة , استعراض التجارب العربية عن بدائل عقوبة الحبس واستعراض عدد من نماذج الاحكام إضافة الى استعراض لبدائل عقوبة الحبس وفقا والتشريعات الوطنية ,والتعرف والمناقشة على ما مدى مطابقة التشريع اليمني للمعايير الدولية , وعرض الكتاب الدوري رقم 3 لعام 2020م الصادر من النائب العام بشأن التصالح الجنائي اضافة الى جملة من النقاشات التي تتلخص منها جمله المقترحات والملاحظات حول العقوبات والتدابير البديلة لعقوبة الحبس المتاحة وفقا للمواثيق الدولية والتشريعات اليمنية وذلك من قبل مدربين اكفاء في تلك المجالات .

وفي افتتاحية الورشة اوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي / شائف علي محمد الشيباني بأن الهدف من الورشة صقل المواهب ودعم خلفيات القضاة بالتدابير غير الاحتجازية البديلة عن عقوبة الحبس والحبس الاحتياطي والاطلاع على تجارب الدول في تطبيق التدابير غير الاحتجازية , مشيرا بانه قد تكون الموضوعات مألوفة لدى البعض لكن الشي التي ستضيفه الورشة تطوير القدرات في تطبيق ما نعرفه وتفعيل ما نعلمه فنخرجه من اطار المعرفة المجردة الى حيث العمل بإجاده افضل وبمستوى يكسبنا الثقة بأننا حملنا الامانة بعلم وأيدناها بعلم .

وبدوره ناشد رئيس نيابة استئناف سيئون فضيلة القاضي / عبدالناصر عوض بن سنكر المستهدفين وفي مقدمتهم القضاء اغناء محاور الورشة بالنقاش , مشيرا بان التطبيق العملي للمواد القانونية ومذكرة النائب العام في هذا الموضوع ستظهر العديد من العراقيل والصعوبات في التطبيق العملي لها والهدف الاسمى للجميع هو اصلاح التشريع , لافتا بان الملاحظات التي سترفع من القضاة واعضاء النيابة الى الجهات المختصة تهدف الى اصلاح التشريع وتطوير تلك المواد القانونية بما يتلائم مع الواقع , مؤكدا بأن التجارب كثيرة وموجودة في العديد من البلدان العربية لكن لا يمكن تطبيقها في اليمن لكون لكل دولة لها ظروفها وواقعها الخاص بها , مؤكدا بأهمية الاستفادة القصوى من كل محاور الورشة واغنائها بالملاحظات والمقترحات .

فيما ثمن وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عصام حبريش الكثيري , جهود القضاء والنيابات بوادي وصحراء حضرموت واستمرارية عملهم في احلك الظروف الصعبة , مؤكدا بان السلطة المحلية امامها مشروع تطويري لكل شيء موجود وخيارات السلطة ضيقة جدا ورثت من الماضي ونعمل للحاضر ولا بد ان نخطط للمستقبل وهذه الثلاثة الاشياء وضعتها السلطة المحلية امام اعينها لنتغلب على ما ورثته في الماضي من مشاكل وتشتغل للحاضر الذي نحن فيه وتشتغل ايضا للمستقبل .

واكد الوكيل الكثيري الى الأهمية التي تكتسبها الورشة في اكساب القضاة المشاركين مزيدا من الخبرات والمهارات المعرفية لتمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية ، مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية للسلطة القضائية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها بالشكل المطلوب.

حضر افتتاحية الورشة التي ادارها ميسّر الورشة وكيل نيابة سيئون القاضي / حلمي بن دهري , عدد من القيادات القضائية ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور / عبدالله باجهام وعدد من المختصين //.