قال مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، إن “النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأفاد بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليمني برئاسة رئيس الوزراء، معين عبدالملك، أن المجلس وقف أمام استمرار تمرد النظام الإيراني على القرارات الأممية الملزمة بمواصلة انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، وآخرها ما كشفته وزارة العدل الأميركية عن تفاصيل مصادرة أسلحة إيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو، و8 صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، والمرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا الحوثي.
وأكد مجلس الوزراء اليمني أن هذه الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون موقف حازم ورادع ومعاقبة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأشار إلى أن العائق الأساسي أمام السلام في اليمن هو إصرار إيران على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في ميليشيا الحوثي، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير الذي يستهدف أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن اليمن لم ولن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة، وأن الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية أكثر إصرارا من أي وقت مضى على استكمال إجهاض المشروع الحوثي الإيراني.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب.
وأوضحت العدل الأميركية أن الأسلحة الإيرانية المصادرة تشمل 171 صاروخ أرض – جو و8 صواريخ مضادة للمدرعات.
وأضافت أن تلك الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.
وصادرت البحرية الأميركية هذه الأسلحة من سفينتين في بحر العرب، أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية، وتبين أن هذه الأسلحة مرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.
