قال مصدر حكومي يمني إن المملكة العربية السعودية اشترطت لتقديم وديعة نقدية لليمن، توحيد الإيرادات للبنك المركزي في عدن، بما فيها الإيرادات النفطية التي توردها الحكومة لحسابات في البنك الأهلي السعودي.
وقال المصدر إن هناك موافقة مبدئية على نقل الحسابات للبنك المركزي، غير أن الجهات المالية السعودية تطالب بخطوات عملية لتسريع إعلان “الوديعة” لتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي وإنقاذ الريال اليمني من الانهيار غير المسبوق.
يأتي ذلك في غضون أيام، من تغيير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وتعيين محافظ جديد للبنك، ولا تزال قيادة البنك الجديدة خارج اليمن حتى الآن بانتظار إجراءات حكومية تواكب الإجراءات الجديدة المزمع تطبيقها من قبل البنك.
وحسب المصدر فإن السعودية اشترطت على الحكومة اليمنية تحصيل كافة إيرادات مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.
ورهنت المملكة تقديم الوديعة النقدية الجديدة، بتوحيد آلية تحصيل الموارد المالية للشرعية اليمنية، بحيث يتم توريد العائدات من المحافظات وصادرات النفط إلى البنك المركزي.
وكانت السعودية قد قدمت، في العام 2018، وديعة لليمن بمبلغ ملياري دولار، وذلك بعد الانهيار التاريخي للعملة الوطنية، واستمرت في تقديمها بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية.
وسحبت الحكومة اليمنية آخر دفعة من الوديعة في 21 ديسمبر 2020، بعد حصولها على موافقة لسحبها بهدف تغطية طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية.
