أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (13) لعام 2025م، الذي يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل للريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية اليمنية.
وينص القرار على أن يكون التعامل في كافة المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية بالعملة الوطنية في عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات، بالإضافة إلى كافة التعاقدات المالية.
كما حظر القرار استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التي لا تتطلب الدفع بها، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية، الإيجارات، وتذاكر السفر، وغيرها من الخدمات.
وشدد القرار على إلزام وزراء الصناعة والتجارة، العدل، الداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول سير التنفيذ.
