قالت الأمم المتحدة إنها سوف تخفض مساعداتها المقدمة في اليمن إلى 11 مليون يمني، بسبب “نقص التمويل”، وسط مخاوف واسعة من تفاقم الوضع المعيشي في ظل استمرار انهيار العملة الوطنية.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أنه سيضطر قريبا إلى خفض حجم المساعدات الغذائية المقدمة في اليمن لأحد عشر مليون نسمة.
وأفاد في تغريدة له على موقع “تويتر”، أن الأسباب تعود إلى “نقص التمويل”.
وذكر أنه من المتوقع إجراء مزيد من خفض حجم المساعدات ما لم يتم تلقي التمويل بشكل عاجل.
وفي الوقت نفسه، حذر من أن نقص التمويل “يهدد بقطع الدعم المنقذ لحياة ملايين الناس في البلاد”.
ومنذ سبعة أعوام تشهد البلاد حربا شرسة اشعلتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، تسببت بتدمير البنى التحتية لمختلف القطاعات، وهجرت ملايين اليمنيين من منازلهم بينهم من اضطر لمغادرة البلاد خشية الملاحقات والمضايقات المتنوعة.
كما تسببت الحرب بنقص في الغذاء والدواء، حيث قدرت تقارير اممية بان قرابة 80% من اجمالي السكان البالغ ثلاثين مليونا بحاجة الى مساعدات.
ومؤخرا، افاد برنامج الأغذية العالمي أن 8 ملايين شخص في اليمن سيتلقون حصصا غذائية مخفضة اعتبارا من مطلع يناير 2022، مع إبقاء حصص غذائية متكاملة لخمسة ملايين من المعرّضين لخطر المجاعة.
ومع استمرار انهيار العملة الوطنية، جددت مصادر اقتصادية تحذيراتها من كارثة مرتقبة تهدد ملايين اليمنيين ما لم تسارع الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة بعيدا عن اي تسويف.
وقالت مصادر مصرفية في مدينة عدن، اليوم الثلاثاء، ان الريال اليمني عاود الانهيار خلال الساعات الاخيرة الماضية، حيث ارتفعت قيمة شراء الدولار الامريكي الى 1066 ريالاً والريال السعودي إلى 280 ريالاً.
وذكرت ان تجدد خسارة الريال لقيمته في المناطق اليمنية المحررة، جاء بعد استقرار نسبي لم يدم سوى ايام، مسجلا خلال الثلاث السنوات الاخيرة اكبر خسارة له منذ اندلاع الحرب في البلاد.
