شددت إسرائيل، الثلاثاء، قيودها على أي تصويت قد يجري في المستقبل على التخلي عن أجزاء من القدس للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ورفع التعديل الذي أقر البرلمان الإسرائيلي إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة “لطرف أجنبي” من 61 صوتا إلى 80 صوتاً من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
ويجيء التعديل، الذي أقره الكنيست الاثنين وصدر رسميا الثلاثاء، بعد أن ظل مطروحا في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.
وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أميركية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014، ولكن إذا استؤنفت يمكن أن يعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام.
وأثار قرار ترمب في 6 ديسمبر/ كانون الأول احتجاجات في المنطقة وقال الفلسطينيون إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطا للسلام. ولم تحرز مساع أميركية بقيادة مستشار ترمب وزوج ابنته غاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.
وقال نفتالي بينيت رئيس ائتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يرعى التشريع إن “سلطة التخلي عن أجزاء من الأرض ليست في يد أي يهودي”.
وأكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية لإذاعة صوت فلسطين، الثلاثاء، أن “ما حدث في الكنيست بالأمس عندما تم تعديل المادة الثانية في القانون الأساسي عن القدس هو امتداد لمخطط بدأه ترمب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل”.
وأضاف “الآن بعد خطاب ترمب في شهر ديسمبر الماضي هناك مرحلة جديدة، هي مرحلة أميركية إسرائيلية جديدة عنوانها سيكون فرض الحل أو الإملاءات”.
وتابع: “المشروع الوطني الفلسطيني مهدد بالتصفية. الذي يقوم به ترمب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو هو تصفية المشروع الوطني الفلسطيني”.
ووضع القدس أحد أهم القضايا الحساسة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا. وتقول إسرائيل إن القدس بأكملها عاصمتها “الأبدية غير المقسمة”
