توسعت المليشيات الحوثية في عمليات تهريب المخدرات ليس فقط على نطاق محلي لكن الأمر تضمّن مسارات إقليمية إلى دول أخرى، وذلك في جرائم يشارك فيها كذلك الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الموالي لطهران.
وما برهن على إصرار المليشيات الحوثية على التمادي في ارتكاب هذه الجرائم هو أنّ المليشيات عملت في الفترة القليلة الماضية على إطلاق سراح العشرات ممن كانوا محتجزين على ذمة قضايا مخدرات، وعملت على إلزام هذه العناصر على أن تعمل لصالحها وذلك لتتمكن المليشيات من إيجاد مصادر تمويل لإرهابها المتفاقم الذي خلّف أزمات إنسانية حادة ومروعة.
وتشير إحصاءات إلى أن العام الجاري شهد حتى الآن ضبط ثلاث شحنات مخدرات تابعة للحوثيين، وثماني شحنات في 2021، و19 شحنة في 2020، و22 شحنة في 2019، و17 شحنة في 2018، علمًا بأنّ هناك الكثير من الشحنات التي لا يتم ضبطها إذ تعتمد المليشيات على مسارات سرية ومتنوعة في هذا الإطار.
ويتم تهريب المخدرات بشكل رئيسي عبر شواطئ الحديدة وموانئها الثلاثة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما لا تخضع الشحنات لأي عمليات تفتيش أو رقابة، وهو ما يُسهل عمليات التهريب.
