أعلنت الخارجية الأميركية عودة المبعوث إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى المنطقة مجدداً لدعم الجهود الأممية الرامية إلى توسيع الهدنة اليمنية وتمديدها، وذلك في ظل تصلب حوثي ومطالب كان مجلس الأمن الدولي وصفها بـ«المتطرفة».
عودة المبعوث الأميركي ليندركينغ إلى المنطقة واكبتها تحركات للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ في سياق مساعيه، هو الآخر، لإنعاش الهدنة التي انتهى تمديدها الثاني في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ورفضت الميليشيات الحوثية مقترحه في شأن توسيعها وتمديدها.
وذكر حساب غروندبرغ الرسمي على «تويتر» أنه اختتم (الثلاثاء) زيارة إلى الإمارات، حيث التقى بمستشار رئيس الدولة أنور قرقاش، ووزير الدولة خليفة المرر، مؤكداً أن الجميع «شددوا على الحاجة لمواصلة ما يُبذل من جهود لتجديد الهدنة في اليمن».
في الأثناء، أوضحت الخارجية الأميركية في بيان أن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ عاد إلى المنطقة بدءاً من 11 أكتوبر (تشرين الأول) لدعم المفاوضات المكثفة التي تقودها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها من أجل اليمنيين.
وقال البيان إن الحوثيين يتمتعون «بفرصة دعم اتفاق على هدنة موسعة توفر الإغاثة الفورية لملايين اليمنيين، بما في ذلك سداد رواتب الموظفين الحكوميين الذين هم بأمس الحاجة إليها، وفتح الطرق التي تؤدي إلى تعز والطرق فيها بالإضافة إلى الطرق عبر اليمن، وزيادة عدد وجهات الرحلات التي تغادر مطار صنعاء، والتوصل إلى سبيل نحو عملية سلام قوية وشاملة بقيادة يمنية تتضمن مطالبات اليمنيين بالعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».
وأكد البيان الأميركي أن الهدنة تبقى «أفضل فرصة لتحقيق السلام أتيحت لليمنيين منذ سنوات»، وأن «الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مستعدان لدعم الهدنة الموسعة».
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أخفق في إقناع الميليشيات الحوثية بخطته لتمديد الهدنة ستة أشهر وتوسيعها لتشمل صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات وفتح طرق رئيسية في تعز وغيرها من المحافظات وإضافة وجهات جديدة من مطار صنعاء، ورفع القيود عن ميناء الحديدة، وهي المقترحات التي أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن والحكومة الشرعية التعاطي معها بإيجابية.
ومع الآمال التي يتطلع إليها الشارع اليمني والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتوسيع الهدنة وتمديدها، تقول الحكومة اليمنية إن الميليشيات الحوثية تتعمد عرقلة مسار السلام تنفيذاً لأجندة إيرانية.
وفي أحدث تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، اتهم الميليشيات الحوثية بأنها اتخذت موقفاً سلبياً تجاه تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، وقال إنها «تعمدت عرقلة مسار التسوية السلمية وتسعى لإعادة اليمن لحالة الحرب وتوسيع نطاقها لتشمل تهديد الملاحة في البحر الأحمر والمصالح الدولية النفطية في اليمن والمنطقة».
تصريحات بن مبارك جاءت خلال لقائه في الرياض، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن كريس بولد، وخلال اتصال مرئي مع المبعوث السويسري الخاص إلى الشرق الأوسط وولف جانج أميدس.
ونقلت المصادر الرسمية عن وزير الخارجية قوله إن الحكومة «قدمت تنازلات كبيرة رغبة منها في تحقيق تطلعات اليمنيين نحو السلام والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي أنتجها العدوان الحوثي على الشعب».
وأضاف أن المرونة التي تعاملت بها الحكومة «قوبلت بتعنت وصلف حوثي لا مبرر لهما سوى تغليب مشروع إيران التوسعي في المنطقة على حساب مصلحة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم».
ويخشى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يقود التعنت الحوثي إزاء تمديد الهدنة وتوسيعها إلى عودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع بعد أن توقفت خلال أشهر الهدنة الستة، وهو ما سيقود إلى مزيد من المعاناة الإنسانية في ظل تجدد المعارك وتصاعد الأعمال العدائية من قبل الميليشيات الحوثية.
وتصر الميليشيات الموالية لإيران على شروط غير مقبولة من جانب الحكومة الشرعية لتمديد الهدنة وتوسيعها ومن ذلك اشتراطها أن تقوم الحكومة بدفع رواتب مقاتليها وعناصرها المسلحين.
وفي أحدث مواقف الجماعة الانقلابية جدد وزير خارجيتها في حكومتها غير المعترفة بها هشام شرف خلال لقائه في صنعاء مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، ونائبة منسق الإغاثة الطارئة «أوتشا» جويس مسويا، شروط الميليشيات للقبول بتمديد الهدنة، ومن ذلك رفع كل القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة للجماعة لمنع وصول الأسلحة الإيرانية، وإنهاء مساندة تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بحسب ما ذكره إعلام الميليشيات.
يشار إلى أن الجيش الوطني يتهم الجماعة الحوثية بارتكاب العشرات من الهجمات في مختلف الجبهات بشكل يومي، لا سيما في محافظات مأرب وتعز والضالع وخطوط التماس في الساحل الغربي من البلاد.
