بدأت الميليشيات الحوثية في اليمن حملة تغيير ديموغرافي واسعة النطاق، في المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة، بتهجير المئات من سكان أربع قرى، واستقدام مجاميع من عناصرها المنتمين لمحافظتي صعدة وحجة، لإحلالهم بدلاً عن السكان الذين يعيشون في هذه القرى منذ مئات السنين، في حادثة تكشف عن جزء بسيط من المخططات التي تنفذها الميليشيات لتغيير التركيبة الديموغرافية لسكان المناطق السنية تحديداً، كما فعلت قبل ذلك في العاصمة المحتلة صنعاء.
ووفق سكان ومصادر محلية في الساحل الغربي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الميليشيات الحوثية منذ فجر الثلاثاء الماضي قامت بعزل القرى الأربع التي يسكنها الآلاف، مستخدمة القوة المفرطة، ومنعت إسعاف الضحايا، وشنت حملة اعتقالات طالت أكثر من 70 شخصاً من السكان ومسؤولي القرى، بالتزامن مع التهجير القسري لمئات من السكان، ضمن خطة لمنح هذه القرى والأراضي الزراعية لآخرين يتم استقدامهم من محافظتي صعدة وحجة.
– اعتقالات ومصادرة عقارات
ذكرت المصادر أن قوات كبيرة من الميليشيات تنفذ عملية تهجير قسرية بحق سكان قرى: المعاريف، والحضارية، وبني السهل، بني الصباحي، والقرى المتناثرة في عزلة القصرة؛ حيث أغلقت المنطقة منذ ساعات الفجر، ومنعت الوصول إلى مفرق «الجروبة» على الطريق الرابط بين مدينة الحديدة ومنطقة الحسينية الواقعة جنوب مديرية بيت الفقيه، وهي المنطقة التي يوجد بها المشتل الزراعي ومركز الأبحاث الزراعية التابع لهيئة تطوير تهامة.
ووفق المصادر، أنذر المسلحون الحوثيون سكان تلك القرى بإخلاء منازلهم ومزارعهم، بحجة أن تلك الأراضي تابعة للأوقاف؛ لكنها تريد إجلاء السكان واستقدام آخرين من محافظتي صعدة وحجة، بعدما أبرمت عقود انتفاع وهمية بأسماء شخصيات نافذة في الحديدة تعمل لخدمة الميليشيات.
وطبقاً لمصادر محلية، فإن عشرات من العربات العسكرية المسلحة داهمت القرى، ونفذت حملة اعتقالات طالت أكثر من 70 شخصاً من سكان تلك القرى، من بينهم 12 من مسؤولي هذه القرى، وأن الميليشيات مستمرة في حملة الاعتقالات التي طالت كل من يرفض قرار الإخلاء، وأنها حولت جامع التقوى والمباني الملحقة به في جنوب مدينة بيت الفقيه إلى سجن للسكان المعارضين للحملة، كما منعت إسعاف المصابين وبينهم 18 امرأة؛ حيث يواصل السكان تحدي الحملة العسكرية، ويرفضون إخلاء مساكنهم ومزارعهم.
الحملة تضم 30 عربة عسكرية محملة بالمسلحين، ومصحوبة بـ8 جرافات قامت بجرف المزارع تحت غطاء كثيف من النيران التي أطلقت لإرهاب السكان العزل، ومنع أي محاولة لوقف مساعي تهجيرهم.
وتقدر المساحة التي تسعى الميليشيات لمصادرتها بنحو 10 كيلومترات مربعة -بحسب المصادر- ويعيش فيها أكثر من 5 آلاف نسمة توارثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين. وأوضحت المصادر أن حملة التهجير يقودها القيادي الحوثي «أبو ياسين»، المنحدر من محافظة صعدة (معقل الميليشيات) وهو المسؤول الأمني عما يسمى المربع الجنوبي بمحافظة الحديدة، ومعه القيادي الحوثي أبو أحمد الهادي، وهو مسؤول لجنة الحشد للجبهات في الحديدة.
كما يشارك في حملة التهجير والتغيير الديموغرافي –وفق المصادر- «أبو أمين»، المسؤول الاستخباراتي عن المربع الجنوبي، ومعه «أبو عاطف» المشرف على مديرية بيت الفقيه.
– إدانة حكومية
وفي أول رد حكومي، استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأشد العبارات، هذه الانتهاكات، وقال في تصريحات رسمية: «إن ميليشيا الحوثي الإرهابية داهمت المنطقة بعشرات العربات والجرافات، واقتحمت عشرات المنازل، وأطلقت النار بشكل عشوائي على المواطنين، واعتقلت قرابة 70 منهم، بينهم وجهاء المنطقة وعدد من الأطفال، ضمن حملة واسعة لنهب الأراضي في المنطقة».
ووصف الإرياني ما حدث بـ«الجريمة النكراء» التي قال إنها «تأتي ضمن مخطط ميليشيا الحوثي الإرهابية لمصادرة أكثر من 10 كيلومترات مربعة من الأراضي، تعود ملكيتها لأبناء المنطقة، ويستفيد منها أكثر من 5 آلاف مواطن، وظلت تستخدم لعقود كمساقٍ ومراعٍ ومزارع».
واتهم الوزير اليمني الميليشيات الحوثية بإصدار تعليمات بمصادرة الأراضي وتحويلها إلى منطقة عسكرية، ومنع الاقتراب منها، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأميركي «بإدانة الجريمة، وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي الإرهابية، لوقف عمليات مصادرة أراضي وممتلكات المواطنين في مديريات محافظة الحديدة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وإعادة المهجرين لمنازلهم».
