حذَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أمس (الاثنين)، من أن تؤدي الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط والبنى الاقتصادية الحيوية في بلاده إلى نسف مساعي السلام، مؤكداً احتفاظ الحكومة الشرعية بحق الرد على هذه الهجمات.
تحذيرات العليمي جاءت خلال لقائه في الرياض ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، حيث أفادت المصادر الرسمية بأنه «ناقش معهم تطورات الساحة اليمنية، وتداعيات التصعيد الإرهابي الحوثي على الوضع الإنساني والسلم والأمن الدوليين».
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قد شنت هجمات على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بطائرات مسيّرة مفخخة في سياق سعيها لمنع تصدير النفط وابتزاز الحكومة اليمنية لجهة تقاسم عائدات مبيعات النفط.
وفي حين ترفض الميليشيات منذ ستة أسابيع تمديد الهدنة وتوسيعها حسب مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تشهد خطوط التماس هدوءاً نسبياً باستثناء بعض الهجمات الحوثية بالمدفعية والقذائف والقناصة.
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن العليمي أشاد بالموقف الدولي الموحد إزاء القضية اليمنية، مؤكداً تمسك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بحل شامل للأزمة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وأعاد رئيس مجلس القيادة تذكير السفراء «بمسار جهود السلام التي انقلبت عليها الميليشيات الإرهابية، بما في ذلك إعلان الهدنة التي أثبتت من خلالها الميليشيات للعالم أنها ليست شريكاً جاداً للسلام».
ونقلت المصادر الرسمية أن العليمي «حذّر من أن تؤدي الهجمات الإرهابية الحوثية على البنى التحتية الاقتصادية إلى نسف مساعي السلام، فضلاً عن تداعياتها الإنسانية الكارثية التي قد تشمل عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، مؤكداً الاحتفاظ بحق الرد على تلك الانتهاكات المدعومة من النظام الإيراني».
وقال: «هذا التصعيد من جانب الميليشيات الحوثية يؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني الذي يدير عملياته في المنطقة حرسه الثوري من غرفة سوداء واحدة».
وحسبما أوردت وكالة «سبأ» وضع العليمي السفراء الأجانب أمام الإجراءات الحكومية لردع الانتهاكات الإرهابية الحوثية للقانون الدولي بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات «منظمة إرهابية» مطمْئناً مجتمع العمل الإنساني بمراعاة تدخلاتها الإغاثية في جميع أنحاء البلاد.
وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي على السفراء «نتائج الإصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة خلال الفترة الماضية على المستويات كافة، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار تلك الإصلاحات».
وأشار العليمي إلى «الإنجازات المحققة في مجالات البناء المؤسسي والخدمي، وجهود مكافحة الفساد، وحماية الحقوق والحريات بما في ذلك تفعيل دور الأجهزة القضائية والنيابية والرقابية».
إلى ذلك تطرق رئيس مجلس القيادة اليمني إلى «الجهود الجارية لإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن، بموجب نتائج تقرير اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، إضافةً إلى الإصلاحات الخدمية في مختلف القطاعات بدعمٍ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».
ومع اتساع حدة الغضب في الشارع السياسي اليمني من استمرار الحوثيين في اختيار مسار التصعيد العسكري وشن الهجمات الإرهابية، لم يستبعد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، العودة إلى الخيار العسكري في حال انهارت جهود تجديد الهدنة الأممية.
وأكد الداعري في تصريحات نقلتها أمس (الاثنين)، قناة «العربية»، أن القوات المسلحة في بلاده ومعها قوات التحالف الداعمة «لديها الكثير من الخطط البديلة والمنسقة مع جميع التشكيلات لخوض حرب غير تقليدية ومعارك مختلفة عن سابقاتها».
وقال إن اللجنة العسكرية المشكّلة لتوحيد القوات «قطعت شوطاً كبيراً وأنجزت معظم الأمور النظرية وتم التوافق على أكثر النقاط، وهناك تفريع للجان الميدانية التي سيتم نزولها خلال الفترة القادمة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه».
