نفّذت نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن عملية إتلاف لكمية تُقدَّر بـ(300) طن من مادة الكلنكر التالف، المستخدم في صناعة الإسمنت، وذلك تنفيذًا لقرارها الصادر في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2026م.
وجرت عملية الإتلاف بإشراف مباشر من وكيل النيابة القاضي الدكتورة سمية القباطي، حيث تم التخلص من الكمية التي تعرضت للتلف نتيجة الأمطار، وذلك في مقلب المنطقة الحرة بمديرية المنصورة.
وأوضحت القباطي أن تنفيذ قرار الإتلاف يأتي في إطار الجهود المشتركة بين النيابة والجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، لتعزيز الرقابة على السلع ومنع تداول المواد المخالفة، وحماية المستهلك، بما يضمن تطبيق القانون وصون السلامة العامة.
وشُكّلت لجنة مختصة للإشراف على إجراءات الإتلاف برئاسة وكيل النيابة، وعضوية القاضي سمير الأهدل عضو النيابة، وفضل صويلح مدير عام حماية المستهلك، وعبدالسلام منصور ممثل وزارة الصناعة والتجارة، وفتحي أنور مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية البريقة، ومساعد منصور وعبير محمد من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى ممثل عن مكتب الصحة بعدن.
وأكدت النيابة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تمس سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، بما يعزز حماية المستهلك ويحافظ على معايير الجودة.
