ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكومياً لمراجعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية، وتقييم التداعيات الناتجة عن استمرار هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية.
واستعرض الاجتماع، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، خطط الاستجابة الحكومية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق واستمرار تدفق الواردات، وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية.
كما اطلع الاجتماع على خطة عمل اللجنة الحكومية لإدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، باعتبارها إطاراً قيادياً للتنسيق والتوجيه والمتابعة، وتهدف إلى تعزيز جاهزية الحكومة لمواجهة أي تصعيد أو أزمة محتملة والحد من آثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والخدمية.
وأكد الدكتور الزنداني أن الحكومة، وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تواصل تحديث خطط الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي ويحد من تداعيات التحديات الراهنة على المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على أن حماية الأمن الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين تمثلان أولوية قصوى للحكومة خلال المرحلة الحالية، مؤكداً مواصلة العمل لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع والخدمات الأساسية.
وجدد الزنداني تقدير الحكومة للدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى دورها في دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً استمرار التنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين لحماية أمن الملاحة الدولية ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة.
وأكد الاجتماع أن استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية ينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ويؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، فضلاً عن تأثيره على فرص تحقيق الاستقرار والتنمية.
