تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم، مطار الريان الدولي وميناء المكلا وميناء الضبة النفطي بمديرية الشحر، للاطلاع على مستوى الجاهزية والإجراءات المتخذة لتعزيز أمن وسلامة المنشآت الحيوية والاستراتيجية بالمحافظة.
وخلال زيارته لمطار الريان الدولي، عقد الخنبشي اجتماعًا ضم القيادات المدنية والعسكرية والأمنية بالمطار، واستمع إلى شرح مفصل حول مستوى الجاهزية والإجراءات الاحترازية المتبعة لتأمين المطار والمسافرين والعاملين فيه، إلى جانب أبرز الصعوبات والاحتياجات التي تواجه سير العمل.
كما اطلع على عدد من مرافق وصالات المطار، وتعرف على آلية استقبال ومغادرة المسافرين ومستوى الخدمات والإجراءات التنظيمية والأمنية المقدمة، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة، وتطوير خطط الطوارئ والسلامة، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات بما يتناسب مع الأهمية الاستراتيجية للمطار ودوره في خدمة المواطنين وحركة النقل الجوي.
وفي ميناء المكلا، ترأس الخنبشي اجتماعًا مشتركًا ضم قيادة الميناء والجهات ذات العلاقة، من بينها مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والجمارك، وخفر السواحل، والعمليات البحرية، حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الأمنية وخطط التعامل مع الطوارئ ومنظومة الأمن والسلامة وآليات التنسيق بين مختلف الجهات لضمان استمرارية العمل وحماية الأرواح والممتلكات.
كما شملت الزيارة ميناء الضبة النفطي، حيث تفقد العوامات البحرية ومنصة الشحن ومنطقة الخزن الاستراتيجي، واطلع من مسؤولي شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) وإدارة الميناء على سير العمل والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والسلامة، إضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض مرافق الميناء ومنصات التصدير جراء الاستهدافات السابقة، والاحتياجات المطلوبة لرفع مستوى الجاهزية.
وأكد الخنبشي أهمية الحفاظ على المنشآت الاقتصادية والحيوية والاستراتيجية، ورفع مستوى جاهزيتها وتأمينها، مشددًا على ضرورة تحديث خطط الطوارئ والسلامة، وتعزيز إجراءات الحماية، وتأمين الكوادر العاملة، ورفع كفاءة الاستجابة لأي مخاطر أو تهديدات محتملة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الأمن والسلامة.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي يبذلها العاملون والكوادر الفنية والإدارية في مطار الريان ومينائي المكلا والضبة وشركة بترومسيلة، مؤكداً أن تكامل الجهود بين الجهات المدنية والعسكرية والأمنية يمثل ركيزة أساسية لحماية المنشآت الوطنية وضمان استمرار خدماتها وأدائها الحيوي.
