كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن قيام مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة اقتصادية خطيرة، تمثلت في تزوير العملة الوطنية عبر طباعة وصك كميات كبيرة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية دون غطاء قانوني أو نقدي، وبعائدات تقدَّر بـ12 مليار ريال، استُخدمت في تمويل المجهود الحربي والأنشطة الإرهابية.
وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن المليشيا المدعومة من إيران انتهكت السيادة النقدية للدولة، من خلال إصدار عملات مزورة خارج إطار البنك المركزي اليمني، في مخالفة صارخة للقوانين الوطنية والمعايير النقدية الدولية، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى خلق اقتصاد موازٍ يخدم مشروعها الانقلابي.
وأشار إلى أن المليشيا لجأت إلى طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال، وصك عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، خارج القنوات الرسمية، وبدون أي إجراءات مصرفية معتمدة، باستخدام مطابع وورش سرية، بتمويل من جهات داخلية وخارجية، يُرجح أن من بينها النظام الإيراني.
وأضاف الإرياني أن هذه العملات المزورة تفتقر لأبسط معايير الأمان، مستشهدًا بتقارير محلية وشهادات مواطنين أكدوا أن “شريط الأمان” في أوراق فئة 200 ريال يمكن إزالته بالمسح اليدوي، ما يدل على ضعف جودة الطباعة وحجم التزوير.
ولفت إلى أن إصدار هذه العملة لم يكن بغرض معالجة نقص السيولة، بل لتنفيذ خطة اقتصادية خطيرة تتيح للحوثيين التحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرتهم، ونهب مدخرات المواطنين، وتمويل أنشطتهم المسلحة خارج أي رقابة أو نظام مصرفي.
ووفقًا لتقديرات اقتصادية، فقد تم توزيع أكثر من 10 مليارات ريال من فئة 200 ريال، إلى جانب مليار ريال معدني من فئة 100 ريال، ومليار ريال من فئة 50 ريال. كما أشار الإرياني إلى أن هناك معلومات تفيد بأن المليشيا تعتزم طرح كميات إضافية من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بما يعادل 40 مليار ريال سنويًا، مع احتمالية إصدار فئات جديدة.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات أدت إلى كارثة اقتصادية، تمثلت في فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ولجوء المواطنين إلى العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وركود الأسواق، واضطراب القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين، فضلًا عن تقويض دور البنك المركزي في عدن وخلق نظام نقدي موازٍ غير خاضع للرقابة.
كما حمّل الإرياني قيادات حوثية بارزة المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، وعلى رأسهم مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، الذي شرعن تداول العملة المزورة، إلى جانب عبدالجبار الجرموزي، منتحل صفة وزير المالية، وهاشم إسماعيل، منتحل صفة محافظ البنك المركزي في صنعاء.
واختتم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن لجوء الحوثيين لطباعة عملة مزورة دون غطاء نقدي يمثل جريمة اقتصادية لا تقل خطورة عن جرائم الحرب، ويُعد سلاحًا اقتصاديًا تستخدمه المليشيا الانقلابية لتدمير مؤسسات الدولة ونهب ثروات اليمنيين وتمويل مشروعها العابر للحدود.
