من
أطلقت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليوم “الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2025-2029م”، في حدثٍ نوعي يُعد محطة فارقة في مسيرة التنمية بالمحافظة، وانطلاقة جديدة تحمل آفاق الأمل، وذلك برعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبدعم من الأمم المتحدة.
وجاء إطلاق الخطة خلال مؤتمر رسمي عُقد في مدينة المكلا، بحضور ممثلين عن الحكومة وقيادات السلطة المحلية والدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
تهدف الخطة إلى رسم مستقبل جديد لحضرموت، متجاوزةً سنوات من الأزمات، والانتقال بالمحافظة من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة التنمية المستدامة، ضمن نهج البرمجة التنموية القائمة على المناطق الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 2023م.
وأكد رئيس الوزراء في كلمة له عبر تقنية الاتصال المرئي أن اختيار حضرموت لإطلاق هذه الخطة يعكس إدراك الحكومة لمكانتها الاستراتيجية، بوصفها جسرًا للتواصل بين اليمن والإقليم والعالم، ونموذجًا للتنمية المستدامة يمكن تعميمه على بقية المحافظات. وأوضح أن الخطة ترتكز على تعزيز البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمارات، وتمكين المرأة والشباب، مشددًا على أهمية الشراكة بين الحكومة والسلطة المحلية والقطاع الخاص بدعم من شركاء اليمن.
وأشار إلى أن الحكومة ستوفر التسهيلات اللازمة لتنفيذ الخطة، داعيًا رجال الأعمال ورأس المال الوطني للاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في عملية البناء، مؤكداً أن “وحدة أبناء حضرموت وتكاتفهم هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل للمحافظة”. كما أشاد بدعم الأشقاء في دول التحالف العربي، والمجتمع الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مسار التعافي والتنمية.
وفي كلمته، أكد محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي أن إعداد الخطة جاء وفق أسس علمية ومنهجية، شملت جمع البيانات وتحليلها وصولًا إلى صياغة مسودة نهائية تمثل احتياجات المجتمع، وتستنهض قواه الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. وأضاف أن حضرموت تمتلك كل المقومات لتكون قاطرة التنمية في اليمن.
كما شهدت الفعالية كلمات لوزير الإدارة المحلية، وسفراء السعودية والإمارات والصين واليابان، والممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، أكدت جميعها دعم هذه الخطة بوصفها خطوة نوعية نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
وقدم وكلاء المحافظة ومسؤولو مكاتب التخطيط والتعاون الدولي عرضًا تفصيليًا لوثيقة الخطة وأجندتها، كما عُرض فيلم مرئي بعنوان “حضرموت الإرث الحضاري.. التحديات والإنجازات”.
وتستند الخطة على أربع ركائز أساسية:
1. تطوير الإدارة التنموية للسلطة المحلية وضمان الكفاءة والشفافية.
2. تعزيز الأمن والسلام لضمان بيئة مستقرة للتنمية.
3. تحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه.
4. زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة والاستفادة من الموارد الواعدة للمحافظة.
وتُعد حضرموت أكبر محافظات اليمن مساحةً (193,032 كيلومتر مربع، أي نحو 30% من إجمالي مساحة البلاد)، ويبلغ عدد سكانها وفقًا لإسقاطات 2024 حوالي 2.5 مليون نسمة. وتمثل بمواردها ومقوماتها التاريخية والاقتصادية بيئة خصبة لتكون نموذجًا وطنيًا للتنمية المستدامة.
