كتب / أ.خالد عمر باجندوح
الثلاثاء 20 أغسطس 2024
التعليم هو المجال الذى لا حدود له مهما بلغت درجتك العلمية كما جاء في القران الكريم ﴿وَما أوتيتُم مِنَ العِلمِ إِلّا قَليلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].
اول رسالة من رب العالمين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدأت بكلمة – إقراء .
كما ورد الحث على العلم واستمرار التعليم في الاحاديث النبوية الشريفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا للجنة ) ولو رجعنا لمشكلة التعليم وحقوق المعلم في بلادنا ومنذ زمن طويل في منتصف الثمانينات فإننا سنتحدث عن الفترة المشابهة لهذا الوضع الصعب وبالأصح في بداية الثمانينات وبداية الطفرة في دول الخليج ووجود الرواتب العالية التي تتراوح بين 3—-10 ألف درهم أو ريال سعودي في الوقت الذى كان راتب المعلم باليمن الجنوبي حينها يتراوح بين 500—-1200شلن أي ما يعادل 250—-600 ريال سعودي أو اماراتى هذا الفرق الكبير ساعد على الهجرة للكوادر المؤهلة من المعلمين و خريجى الجامعات والثانوية حينها والتي بدورها اثرت على العملية التعليمية وخلقت نقص كبير فى المعلمين بسبب ضعف الراتب والاغرات البديلة فى الخارج.
إلا ان الدولة حينها عملت على سد الفراغ بسبب هذا النقص إدراكا منها بأهمية التعليم فوضعت البدائل من خريجي الثانوية والمعاهد لسد الفراغ واستمرار التعليم حفاظا على موقعها كاول دولة بالمنطقة تقضى على الامية.
كل ذالك ومع اختلاف الحياة المعيشية حينها وبساطة العيش خلال تلك الفترة ورغم ضعف الرواتب وعدم مقارنة المعلم ولو بعامل الطين حينها الذى يعمل بيومية مائة شلن أي براتب شهري ما يقارب 3000 شلن أي ما يعادل 1500ريال سعودى .
رغم كل تلك الفوارق ورواتب المعلم والموظفين الضعيفة جدا مقارنة بكل العمالات الأخرى إلا أن التعليم استمر وبشكل طبيعى وكلا متحملا مسؤولية تجاه الجيل وتعليمة.
ولو عدنا للمعلم الآن بل كل الموظفين ما أشبه اليوم بالبارحة ولكن من متى بدأ التدهور ليصل هذه المرحلة الصعبة ففى 2011م كانت رواتب المعلمين بل ومعظم الموظفين تتراوح بين 50000——-140000 الف ريال اى مايعادل حينها 900—–2800ريال سعودى حيث كانت قيمة الصرف للريال اليمني ٥٧ ريال سعودي وبهذا يعتبر المعلمين من الطبقات المتوسطة .
ولكن وبعد ثورات الربيع العربي الذى يعتبر كارثة على العرب وبداية انهيار كل شي حيث لم تعد الرواتب ترتبط بالعملات الأجنبية لاستقرارها في الوقت الذى تزايد انهيار العملة المحلية مقارنه بالدولار واستمر الانهيار خلال قرابة 13سنة بالإضافة لتوقف التسويات حتى وصلنا لهذه الحالة الصعبة والمزرية.
وبعد كل تلكم التراكمات للسنوات الطويلة وما وصلنا له من وضع اصعب من الصعب وفى ظل تدهور وضع البلاد ووصول المواطن ومنهم المعلومون إلى خطر الفقر واغلبهم تحت خط الفقر وتمترس وتعنت كل اطراف السلطة العائشة بالخارج ولاتدرى كيف يعيش مواطنيها ، ومعلمين ونقاباتهم من جهة أخرى ليصل الضرر المباشر على الطالب بتوقف العملية التعليمية بشكل متقطع وللسنة الثالثة على التوالي حتى أصبح المواطنون أكثر خوفا من انحراف أبنائهم و الفراغ المميت الذى يعيشه التلاميذ.
وها نحن الان ونحن على أبواب عام دراسي جديد وحضرموت في انقسام فالساحل وبنقاباته ومعلميه اقتنع بحافز المحافظ ٢٥٠٠٠ ريال تضاف لمعاشاتهم وتم فتح المدارس واستمر التعليم، أما الوادي وبنقاباتهم لم تقتنع النقابات بهذا الحافز المقدم من المحافظ وطالبو بمبلع ٥٠٠٠٠ ريال تضاف لمعاشهم ودعت نقاباتهم الى الاستمرار بالإضراب ووضع مكتب التربية بالوادى حلول بمساهمة المجتمع لتغطية الحافز للمعلم وفرضت رسوم على الطالب .
وما بين السلطة والنقابات ضاع الطالب المسكين المتأمل لمستقبله المفقود حتى الآن فهل يتحمل الكل مسؤوليتهم تجاه مستقبل هذا الجيل ومستقبل التعليم بوادي حضرموت! ويدركون مخاطر ما سيصل اليه أبنائنا بالشوارع المليئة بالمخاطر إما بآلية المساهمة المجتمعية حتى تأتي معالجات أخرى وتتحمل السلطة مسؤوليتها الكاملة أو تكون البادرة الاجمل من معلمينا الأفاضل الصابرين لسنوات بنقاباتهم المختلفة بالاكتفى بحافز المحافظ اسوة بإخوانهم النقابين والمعلمين بالساحل حبا وحرصا على مستقبل أبنائهم الطلاب وشفقة لاوليا الأمور حتى لا يتحملون أعباء إضافية فيكفيهم ما يعانونه. فنحن معلمين نعيش ونعانى ما يعانيه إخواننا المعلمين والموظفين وكل أجير من غلا وظنك المعيشة ولو أعطيت للجميع زيادة ١٠٠/ لاتكفى ولكن يظل المعلم الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء للأخرين.
ويستمر التعليم وتظل المطالبة بالحقوق ولايضيع حق وراه مطالب
