“أزمة الكهرباء في المحافظات المحررة: حضرموت نموذجًا لتحديات متفاقمة وحلول غائبة”

صدى الوادي / خاص / سيئون

25 / أغسطس / 2024

تشهد المحافظات المحررة في اليمن، ولا سيما محافظة حضرموت، أزمة حادة في قطاع الكهرباء، أثرت بشكل كبير على حياة السكان وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

تأتي هذه الأزمة نتيجة تداخل عدة عوامل أبرزها تدهور البنية التحتية، نقص الوقود، والإدارة الضعيفة ،في هذا التقرير، سنلقي الضوء على الوضع الحالي للكهرباء في حضرموت، مع التركيز على الإحصائيات المتعلقة بالقدرة الإنتاجية، كميات الديزل المستخدمة، وضعف تشغيل المحطة الغازية، والأسباب الرئيسة وراء العجز الكهربائي.

حيث تعتمد حضرموت على عدة محطات لتوليد الكهرباء، منها محطات تعمل بالديزل وأخرى بالغاز.

تبلغ القدرة الإنتاجية الكلية لمحطات الكهرباء في حضرموت حوالي 150-180 ميجاوات، بينما يتجاوز الطلب الفعلي في المحافظة 300 ميجاوات، مما يخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب تصل إلى حوالي 120-150 ميجاوات.

تعتمد معظم محطات الكهرباء في حضرموت على الوقود الأحفوري (الديزل) لتوليد الكهرباء. تستهلك هذه المحطات حوالي 20 ألف برميل من الديزل شهريًا، ومع ارتفاع أسعار الوقود ونقص الإمدادات، تتعرض عمليات توليد الكهرباء لضغوط شديدة، مما يؤدي إلى تقليل ساعات التشغيل وزيادة فترات الانقطاع.

القدرة إنتاجية لساحل حضرموت تتراوح بين 80 إلى 100 ميجاوات. ومع ذلك، لا تعمل هذه المحطات بكامل طاقتها بسبب نقص الوقود ومشاكل الصيانة.

حيث تستهلك محطات الكهرباء في الساحل حوالي 10-12 ألف برميل من الديزل شهريًا. نظرًا لارتفاع تكلفة الوقود وصعوبة توفيره بشكل منتظم، تواجه هذه المحطات تحديات كبيرة في التشغيل المستمر.

مع ذلك لا توجد في ساحل حضرموت محطة غازية رئيسية، مما يجعل الاعتماد الكلي على محطات الديزل، وهذا يزيد من هشاشة النظام الكهربائي أمام أي نقص في الوقود.

في وادي حضرموت، تتراوح القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء بين 50 إلى 70 ميجاوات. هذه القدرة غير كافية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف التي تزيد من استهلاك الكهرباء.

كمية الديزل المستهلكة:

تستهلك محطات وادي حضرموت حوالي 8-10 ألف برميل من الديزل شهريًا، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الحكومة المحلية ويؤثر على استمرارية توفير الكهرباء.

ولذلك تمتلك حضرموت محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز، وهي محطة وادي حضرموت الغازية. ورغم أن هذه المحطة تمثل فرصة لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، إلا أن تشغيلها يعاني من عدة مشكلات.

تبلغ القدرة الإنتاجية النظرية لهذه المحطة حوالي 50 ميجاوات، لكنها غالبًا ما تعمل بطاقة أقل بكثير بسبب مشاكل فنية ونقص الصيانة، بالإضافة إلى عدم توفر إمدادات الغاز بشكل مستمر نتيجة الأوضاع الأمنية.

فكان من اهم أسباب العجز الكهربائي تعرض البنية التحتية للكهرباء في حضرموت للتلف بسبب الصراعات المستمرة والإهمال الطويل، مما أدى إلى تراجع القدرة الإنتاجية الفعلية للمحطات الموجودة. المحطات التي تعمل تعاني من نقص الصيانة وتحتاج إلى تحديثات عاجلة.

ونقص الوقود حيث تعتمد محطات الكهرباء على إمدادات منتظمة من الوقود، لكن النزاع المستمر في اليمن أدى إلى نقص شديد في الديزل والغاز الطبيعي. الحصار وصعوبة الاستيراد يزيدان من تفاقم الأزمة، مما يحد من قدرة المحطات على العمل بكفاءة.

ولاسيما زيادة الطلب على الكهرباء حيث أدى النزوح الداخلي إلى حضرموت، بالإضافة إلى النمو السكاني الطبيعي، إلى زيادة الطلب على الكهرباء بما يتجاوز القدرة الإنتاجية للمحطات الحالية. هذا الارتفاع في الطلب غير المتوازن مع العرض يفاقم من العجز.

وكما تعاني إدارة قطاع الكهرباء من الفساد وسوء الإدارة، مما يؤدي إلى استخدام غير فعال للموارد المتاحة، وتأخير تنفيذ المشاريع الحيوية، والتقصير في صيانة المحطات القائمة. كما أن الفساد يؤدي إلى ضياع الأموال المخصصة لتحسين الخدمات..

ولذلك تؤثر الانقطاعات المستمرة على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يعانون من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة تصل إلى 12-16 ساعة يوميًا. هذا الوضع يؤدي إلى تدهور جودة الحياة ويزيد من مشاعر الإحباط بين السكان.

حيث يعاني الاقتصاد المحلي من شلل جزئي نتيجة لعدم توفر الكهرباء بشكل مستمر. العديد من المصانع والشركات الصغيرة أُجبرت على تقليص عملياتها أو إغلاقها، مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة وارتفاع معدلات البطالة.

وتأثرت المستشفيات والمرافق الصحية بشكل كبير نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء، مما يعرض حياة المرضى للخطر بسبب عدم القدرة على تشغيل المعدات الطبية الحيوية بشكل مستمر.

فهناك جهود مبذولة وحلول ممكنة تقدمها بعض الدول والمنظمات الدولية الدعم لتخفيف أزمة الكهرباء في حضرموت من خلال تقديم الوقود والصيانة الطارئة، لكن هذه الجهود غالباً ما تكون محدودة وغير مستدامة، ومن هذه الحلول الاعتماد الذي اعلن عنه فخامة الرئيس رشاد العليمي خلال زيارته الأخيرة لحضرموت لتحسين قطاع الكهرباء في حضرموت.

يتضمن هذا الاعتماد إضافة 100ميجاوات الى منظومة الكهرباء لمحافظة حضرموت بالتساوي ساحلاً و وادياً

 حيث أشار مدير كهرباء وادي حضرموت المهندس عبدالله  باحريش إلى عدة حلول مؤقتة لتخفيف حدة الأزمة، منها تشغيل المحطة الغازية بطاقة منخفضة مع توفير صيانة سريعة لبعض المحطات المتضررة.

كما أضاف أن هناك محاولات للحصول على شحنات إضافية من الديزل لتشغيل المحطات بكفاءة أعلى، ولكن هذه الحلول لا تزال مؤقتة وتعتمد على الموارد المتاحة والتي غالبًا ما تكون غير كافية.

ومن اهم الحلول التي يجب تنفيذها إصلاح الإدارة حيث يجب تحسين الإدارة المحلية لقطاع الكهرباء من خلال تعزيز الشفافية والحد من الفساد. يتطلب ذلك تبني إصلاحات إدارية ومالية تضمن استخدامًا فعالًا للموارد المتاحة والاستفادة من الطاقة الشمسية.

تواجه محافظة حضرموت، مثل باقي المحافظات المحررة، تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء. على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن الأزمة تتطلب حلولًا أكثر استدامة وتخطيطًا بعيد المدى.

من الضروري التركيز على تحسين البنية التحتية، ضمان إمدادات الوقود، تبني الطاقة البديلة، وإصلاح الإدارة لضمان توفير خدمة كهربائية موثوقة ومستدامة لسكان المحافظة.