صدى الوادي / خاص / سيئون
7 / سبتمبر / 2024م
تشهد محافظة حضرموت نقصًا حادًا في توفر الديزل، مما أدى إلى توقف العديد من المولدات الكهربائية وارتفاع كبير في ساعات انقطاع التيار الكهربائي، حيث يعتمد توليد الكهرباء في المنطقة بشكل كبير على الديزل.
حيث تعود الأزمة إلى عدة عوامل، منها توقف إمدادات الديزل من شركة بترومسيلة نتيجة لخلافات مع السلطات المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا وانهيار العملة المحلية. هذا الوضع خلق بيئة خصبة للسوق السوداء، حيث يتم بيع الديزل بأسعار مرتفعة جدًا دون أي رقابة حكومية فعالة مما أدى هذا التوقف إلى انخفاض كبير في كمية الديزل المتاحة لتشغيل محطات الكهرباء، مما تسبب في انقطاعات متكررة للكهرباء وصلت إلى أكثر من 9 ساعات في اليوم.
تحتاج محطات توليد الكهرباء في حضرموت الساحل إلى حوالي 496,000 لتر من الديزل يوميًا لتعمل بكامل طاقتها. ومع نقص التوريدات، انخفضت القدرة التوليدية بأكثر من 50 ميجاوات، مما أدى إلى زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي
حيث ارتفع سعر الديزل بشكل كبير. وفقًا للتقارير المحلية، وصل سعر دبة الديزل (20 لترًا) إلى ما يزيد عن 31,000 ريال يمني، أي ما يعادل 1550 ريال لكل لتر ومع ذلك معدوم في المحطات الحكومية ولكن يباع في المحطات التجارية بسعر 34000ريال يمني للدبة (20لتر) أي ما يعادل 1700ريال يمني لكل لتر هذا الارتفاع أثر بشكل كبير على قطاع النقل والزراعة، حيث يعتمد الكثير من المزارعين على الديزل لتشغيل مضخات الري مما دفع المزارعين لتحويل الى الطاقة الشمسية.
ومن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
الاقتصاد المحلي حيث انعكست أزمة الديزل بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا نتيجة زيادة تكاليف النقل. بالإضافة إلى ذلك، تعطلت العديد من الأنشطة التجارية والصناعية، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الأنشطة لكسب قوتهم.
أزمة الديزل في حضرموت تعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة نتيجة عدم الاستقرار السياسي وتوقف إمدادات الوقود. لتجاوز هذه الأزمة، هناك حاجة ماسة لتدخل حكومي عاجل لتنظيم السوق وضمان توفر الوقود بأسعار معقولة، بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد المحلية مثل شركة بترومسيلة لضمان استمرار تدفق الديزل إلى محطات الكهرباء.
