أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أن نتائج التقييم الشامل للإجراءات الرقابية على الأسعار كشفت عدم وجود أي مبررات لاستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى وجود تجاوب إيجابي في بعض القطاعات، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على أن القانون هو الإطار الوحيد لضبط الأسواق، مؤكدًا أن حملات الرقابة لن تكون وسيلة للتعسف أو الاستهداف، لكنها أيضًا لن تسمح بأي عبث بمعيشة الناس. وأوضح أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا للحكومة، إلا أن هذه الشراكة تكتمل فقط عندما يحصل المواطن على سلعة بسعر منصف وخدمة بجودة تتناسب مع استقرار العملة الوطنية.
وقال بن بريك: “لا حصانة لمحتكر، ولا تساهل مع جشع، وحماية المواطن فوق أي اعتبار. التاجر النزيه سيجد في الحكومة شريكًا لا خصمًا”.
وأشار إلى أنه أصدر توجيهات صارمة للوزارات والأجهزة المختصة والسلطات المحلية بمراقبة الأسواق بشكل يومي، وتطبيق قرار حظر التعامل بغير العملة الوطنية، وضمان انعكاس انخفاض أسعار الوقود على أسعار المنتجات الزراعية والبحرية، وخدمات النقل والخدمات الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات ليست مجرد حلول طارئة، بل جزء من مسار إصلاح اقتصادي شامل، يربط بين استقرار سعر الصرف وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وقال إن الحكومة تخوض “معركة اقتصادية لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي”، مشيرًا إلى أن الانتصار فيها يعد ضرورة وطنية وأخلاقية واقتصادية في آن واحد.
