صدى الوادي / خاص / سيئون
19/ سبتمبر/ 2024م
تُعد البطالة واحدة من أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه محافظة حضرموت، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن بشكل عام بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات. ترتبط أزمة البطالة في حضرموت بعدة عوامل منها تدهور البنية التحتية، انخفاض النشاط الاقتصادي، وضعف الفرص الاستثمارية، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وزاد من معدلات الفقر والهجرة الداخلية والخارجية.
حيث تُعتبر حضرموت واحدة من أكبر محافظات اليمن، وهي تمتلك ثروات طبيعية هائلة، بما في ذلك النفط والغاز، وموقع استراتيجي يمكن أن يجعل منها مركزاً تجارياً هاماً. ومع ذلك، تعاني المحافظة من ارتفاع معدل البطالة، خصوصاً بين الشباب والنساء، بسبب ضعف الفرص الاقتصادية وغياب الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
تأثر حضرموت كما باقي اليمن بالحرب المستمرة منذ عام 2015، حيث أدت هذه الحرب إلى تدهور الاقتصاد الوطني وانخفاض النشاط الاقتصادي، وبالتالي تراجع فرص العمل و انخفاض القدرة الشرائية للسكان أثر على القطاع الخاص والتجاري، مما أدى إلى تسريح العديد من العمال وتقليص فرص العمل.
رغم أن حضرموت تُعد من أهم المحافظات المنتجة للنفط، إلا أن تدهور هذا القطاع بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية ساهم في ارتفاع البطالة. وقد تأثروا بشكل مباشر نتيجة توقف أو تقليص العمليات في هذا القطاع.
كما يعدّ القطاع الزراعي والسمكي من القطاعات الرئيسية في حضرموت، لكن تدهور البنية التحتية ونقص الموارد والمعدات أثر بشكل كبير على فرص العمل في هذه القطاعات، حيث أشارت التقارير إلى انخفاض الإنتاج الزراعي والسمكي بنسبة تصل إلى 30%.
حيث أدت الظروف الاقتصادية إلى هجرة العديد من الشباب إلى خارج اليمن بحثًا عن فرص عمل، مما زاد من الضغط على الاقتصاد المحلي في حضرموت. تشير الإحصائيات إلى أن حوالي اكثر من 20,000 شاب حضرمي غادروا المحافظة منذ بدء الصراع.
يواجه العديد من الشباب في حضرموت تحديات كبيرة في الحصول على تعليم وتدريب مهني ملائم لاحتياجات سوق العمل. نسبة التسرب المدرسي تصل إلى حوالي 25% في بعض المناطق، وهو ما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على وظائف ذات مهارات عالية.
تقدر نسبة البطالة في حضرموت بحوالي 35% وفقًا لتقارير محلية، وتصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 50%، وهي نسبة مرتفعة جدًا بالمقارنة مع المعدلات العالمية.
تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 60% من سكان حضرموت يعيشون تحت خط الفقر، ويعود ذلك بشكل كبير إلى البطالة وعدم توفر فرص العمل المستدامة.
أدى ارتفاع البطالة إلى زيادة معدلات الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية، مما تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية لأغلب الأسر.
كما ارتفعت معدلات الجريمة بشكل ملحوظ نتيجة لليأس والإحباط بين الشباب العاطلين عن العمل، خاصة في المدن الكبرى مثل المكلا.
مع قلة فرص العمل، انخفضت القدرة الشرائية للسكان مما أثر سلبًا على القطاع الخاص والتجاري في المحافظة. ونتيجة لذلك، أغلقت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الهجرة الجماعية للشباب أدت إلى نقص في القوى العاملة الماهرة، مما أثر على مختلف القطاعات الإنتاجية.
ارتفاع معدلات البطالة أدى إلى هجرة العديد من الشباب إلى خارج اليمن بحثًا عن فرص عمل في دول مثل السعودية والإمارات. وتشير التقديرات إلى أن تحويلات المغتربين تشكل مصدرًا أساسيًا للدخل للعديد من الأسر في حضرموت.
فمن الحلول المقترحة :
الاستثمار في إعادة تشغيل الحقول النفطية وإصلاح البنية التحتية يمكن أن يوفر الآلاف من فرص العمل للمواطنين المحليين، كما سيعزز من إيرادات المحافظة.
دعم الفلاحين والصيادين وتوفير المعدات الحديثة والتمويل اللازم يمكن أن يسهم في تحسين الإنتاجية ويوفر المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية.
توفير برامج تدريب مهني مخصصة للشباب في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والصناعات اليدوية يمكن أن يسهم في تمكينهم من دخول سوق العمل. كما ينبغي دعم التعليم المهني وإدخال مناهج تدريبية تواكب احتياجات السوق المحلي.
تشجيع ريادة الأعمال من خلال توفير القروض الصغيرة والتمويل للشباب والشابات لبدء مشاريعهم الخاصة يمكن أن يسهم في تقليل نسبة البطالة.
يمكن لحضرموت الاستفادة من دعم المنظمات الدولية العاملة في مجال تنمية المهارات وتوفير فرص العمل، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.
أزمة البطالة في حضرموت تشكل تحديًا كبيرًا يتطلب تعاونًا واسعًا بين الحكومة المحلية والمجتمع الدولي والقطاع الخاص. من خلال الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية وتوفير التعليم والتدريب المهني، يمكن لحضرموت أن تقلل من معدلات البطالة وتحقق تنمية اقتصادية مستدامة، مما يعزز من استقرار المجتمع المحلي ويحسن من الظروف المعيشية للمواطنين.
