شهدت أسعار الأدوية في محافظة عدن ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأشهر الستة الماضية، حيث بلغت نسبة الزيادة في العديد من الأصناف الأساسية نحو 100%، في ظل غياب واضح للرقابة الرسمية من الجهات المعنية.
وأكد مواطنون وصيادلة أن أسعار الأدوية شهدت قفزات متتالية منذ مطلع العام الجاري، طالت أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، إضافة إلى المضادات الحيوية وأدوية الأطفال والفيتامينات، وهو ما فاقم من معاناة المواطنين وأثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
وأوضح عدد من الصيادلة أن بعض الشركات المستوردة رفعت الأسعار مستندة إلى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في ظل غياب أي رقابة فعلية من قبل وزارة الصحة أو الهيئة العليا للأدوية، ما جعل سوق الدواء عرضة لتحكم التجار وغياب التسعيرة الرسمية.
وتساءل المواطنون عن دور الجهات الحكومية في ضبط السوق، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى كارثة صحية، مع عجز كثير من المرضى عن تأمين أدويتهم الأساسية، ما ينذر بتدهور صحي شامل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
ويأتي هذا الارتفاع الحاد في ظل ضعف الرقابة على جودة الأدوية، وسط انتشار أصناف مهربة أو منتهية الصلاحية في بعض الصيدليات، ما يثير مخاوف إضافية بشأن سلامة المرضى.
وطالب المواطنون وزارة الصحة والسلطات المحلية في عدن بالتحرك العاجل لضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على شركات الاستيراد والصيدليات، مع اعتماد تسعيرة رسمية تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن وتضمن له حقه في العلاج الآمن والميسور.
