أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الخميس الماضي، قرارين، يقضيان بإنشاء جهازين أمنيين جديدين، أحدهما تحت مسمى “جهاز مكافحة الإرهاب”، والآخر بمسمى “الجهاز المركزي لأمن الدولة”.
وقد أُوكلت رئاسة “جهاز مكافحة الإرهاب”، للواء شلال علي شايع، مدير أمن عدن الأسبق، فيما سيتشكّل “الجهاز المركزي لأمن الدولة” من خلال دمج عدة أجهزة استخبارية، تتواجد في المحافظات المحرّرة، تحت آلية عمل واحدة، وإدارة مركزية موحدة.
وسيندمج ضمن إطار الجهاز المركزي، جهازا الأمن السياسي والقومي للحكومة اليمنية، والتشكيلات الاستخبارية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات العمالقة، وحراس الجمهورية.
وقد أبدى عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين اليمنيين، حالة من التحفظ والتكتّم الشديدين، أثناء الحديث معهم حول المهام المنوطة بكلا الجهازين، لا سيما جهاز مكافحة الارهاب، كما فضّل عدد من الخبراء الأمنيين والعسكريين، عدم الحديث أو الإدلاء بأي تصريحات في هذا الصدد، كونهم لا يمتلكون سوى معلومات طفيفة عن مهام الجهازين، وهي تلك التي نُشرت في ديباجة القرارين.
*عمل تكاملي*
واكتفى مصدر يمني مسؤول، بالإشارة إلى أن الجهازين، “سيكون كلاهما مكمّلا للآخر، إذ سيتكفّل الجهاز المركزي لأمن الدولة، بعمليات الرصد والمراقبة وجمع الإحداثيات وتدوين البيانات، وغيرها من المهام الاستخباراتية، فيما سيتكفّل جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ المهام الميدانية، والتحرك وفق المعلومات التي سيتلقاها وستصله من الجهاز المركزي”.
وذكر المصدر، الذي شدّد لـ”إرم نيوز” على عدم الإفصاح عن هويته، أن دور الجهازين سيرتكز كذلك “على تنشيط الحالة الأمنية في المحافظات المحررة، وتوحيد الجهود كافة وتعزيز اليقظة الأمنية للكشف عن الخلايا النائمة والعناصر الإرهابية والحوثية، التي تحاول تسديد ضربات قاتلة في الخفاء، وحياكة الدسائس لخلط الأوراق”.
إلى ذلك، قال مصدر مطلّع لـ”إرم نيوز”: “تكمن أهمية الأجهزة الأمنية كهذه النوعية، كحالها في كل البُلدان بالعالم، في العناية والاهتمام بالجانب الاستخباراتي، والعمل على كشف المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الدولة، وضبط الجرائم الإرهابية من محاولات اغتيال وعمليات تفخيخ وتفجيرات، قبل الشروع بتنفيذها ووقوعها”.
وأوضح المصدر: “بمعنى أدق، سيتكفّل الجهازان، بكل ما له علاقة بملف الإرهاب ورصد العمليات الإرهابية، وتتبّع الخلايا النائمة، وكل ما يندرج في هذا الإطار، إلى جانب مهام أخرى”.
*توحيد للخبرات والقوات*
وعن جدوى القرارين، يقول الصحفي عبد الرحمن أنيس: “هذه القرارات، هي عملية تكاملية بدرجة رئيسة، وتوحيد الجهود في إطار موحد، فعوضاً عن توزيع الجهود في أجهزة استخباراتية منفصلة، جرى جمعها في جهاز واحد، لتعم الفائدة، وتتوحد الخبرات والقوات”.
ويرى أنيس، خلال حديثه لـ”إرم نيوز”، أن دمج الأجهزة الاستخباراتية “سيشكل نقلة نوعية من خلال ما سيُحدثه من تكامل عملي بين الأجهزة، فما ينقص هذا الجهاز من معلومات سيوفره الجهاز الآخر، وبالتالي يتوحد الجهد باتجاه واحد”، لافتاً إلى أنه: “عندما يعمل أكثر من جهاز استخباراتي ضمن فريق وجهاز واحد، بالتأكيد ستكون النتيجة أفضل بكثير ممن يعملون فرادى”.
واستبعد أنيس أن يكون هدف تلك القرارات “تقليم أظافر مكوّن على حساب مكوّن آخر”، داعياً قواعد تلك المكونات إلى “عدم التخوف”، بل طالبهم “بالتفاؤل حيال ذلك”، مشيراً إلى أن “كافة قادة هذه المكونات أعضاء في المجلس القيادي الرئاسي، ولم تصدر تلك القرارات، حتى جرى اعتمادها من قبلهم جميعاً، وقاموا جميعهم بالموافقة عليها”.
من جانبه، قال الصحفي والباحث المتخصص في شؤون التنظيمات الإرهابية محمد بن فيصل: “لقد حصلت اختلالات أمنية كبيرة خلال السنوات الماضية، ولا سيما في ملف الإرهاب، وأعتقد أن السبب الأبرز في ذلك، تعدد أجهزة المخابرات في المناطق المحررة، وكلٌّ منهم يعمل على حِدة، دون وجود غرفة مشتركة حقيقية بينهم، وهذا ما جعل التنظيمات الإرهابية تستغل ذلك، كما استغلت ذلك ميليشيا الحوثي كثيراً”.
ويرى ابن فيصل، خلال حديثه لـ”إرم نيوز”: “قرار كهذا، وإن كان مُتأخراً إلا أنه في الاتجاه الصحيح، وسيساعد كثيراً في تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتقليص الأخطاء في هذا الصدد”.
وذكر ابن فيصل، أن: “ثمرة هذا القرار، أو مدى فاعلية قرار الدمج في جهاز مركزي واحد، تعوّل على حقيقة دمج هذه الأجهزة، ومدى تعاونها الداخلي”، مشيراً إلى أنه: “لا يُمكن القول بأن عملية الدمج ستكون سهلة ويسيرة، كون دمج أجهزة كهذه فيها العديد من التناقضات، بين أجهزة حديثة وأجهزة قديمة، وأجهزة فاعلة على الأرض وأخرى صارت شكلية، الأمر الذي سيخلق العديد من العقبات، التي لا بد أن يتم تجاوزها، لتُحصَد الثمرة، وتُحقَق الفاعلية المطلوبة، من جهاز مركزي موحد كهذا”.
