أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعارات، بل هي نهج واضح تعمل عليه الحكومة بكل مصداقية وحرص منذ توليه رئاسة الوزراء. وشدد على أن هذه القضية تحظى بأولوية قصوى لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.
وأوضح بن مبارك، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “استديو اليمن” على قناة اليمن الفضائية، مساء الثلاثاء، أن معركة مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة أو مجلس القيادة الرئاسي فقط، بل هي معركة وعي تشمل كافة أطياف الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية. وأكد على أهمية الإدراك الشعبي ودعم هذه الجهود لضمان نجاح الخطوات المتخذة في هذا المسار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتعامل بجدية مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث أحال كافة التقارير الواردة إليه، بما في ذلك التقارير السابقة، إلى النيابة العامة، مع وضع خطة إصلاحية لهذه المؤسسات. وأضاف: “في حال وجود اختلالات ترقى إلى مستوى الجريمة، نحيلها مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وكشف بن مبارك أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في قضية مصافي عدن، حيث تبيّن وجود اختلالات كبيرة في عقد بقيمة 180 مليون دولار على مدى السنوات التسع الماضية. وأوضح أن الفساد في هذه المؤسسات أدى إلى إنفاق مليارات الدولارات على شراء المشتقات النفطية بسبب سوء إدارة العقود، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشفافية والمسؤولية في هذا الجانب.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إصلاح عدة قطاعات، خاصة قطاع شراء المشتقات النفطية الذي يستنزف نحو 31% من نفقات الدولة. وأوضح أنه تم تفعيل لجنة المناقصات، مما أدى إلى تحقيق وفورات تصل إلى 40% في هذا القطاع.
وأضاف بن مبارك أن معركة مكافحة الفساد تتوازى مع جهود الحكومة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مشددًا على أن الفساد في زمن الحرب يعد خيانة عظمى. وقال: “ما يميزنا عن ميليشيا الحوثي هو التزامنا بسيادة القانون وبناء دولة مدنية قوية”.
واختتم بن مبارك حديثه بالتأكيد على أن مسيرة مكافحة الفساد طويلة وشاقة، خاصة في ظل الظروف الحالية، لكنها ضرورة لضمان تماسك المؤسسات وتحقيق الإصلاح المالي والإداري. وأكد أن الحكومة ستواصل جهودها رغم التحديات، مع التركيز على تقديم قضايا مكتملة لمحاسبة المتورطين في الفساد وجعلهم عبرة للآخرين.
