أقدمت سلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء على اعتقال والد الطفلة “جنات طاهر السياغي”، التي تعرضت للاغتصاب على يد شقيق مشرف حوثي، وذلك بعد رفضه الاستجابة لضغوط متواصلة من قيادات في الميليشيا للتنازل عن القضية.
وذكرت مصادر محلية أن اعتقال والد الطفلة جاء صباح السبت خلال حضوره مع محاميه في النيابة للمطالبة بتحويل القضية للاستئناف. وأفادت المصادر بأن القاضي أصدر توجيهًا شفهيًا بحبس والد الطفلة بعد نقاش محتدم بينه وبين القاضي. وعند محاولة المحامي التدخل، واجه تهديدات بالحبس أيضًا.
وبحسب المصادر، ادّعى القاضي أن قرار الحبس جاء بسبب “تطاول” والد الطفلة عليه، إلا أن المصادر أكدت أن السبب الحقيقي هو رفض والد الطفلة التنازل عن القضية أو الاستجابة لضغوط واسعة من قِبل قيادات حوثية، منها مطالبه بإيقاف النشر في وسائل التواصل والاعتذار علنًا بأن الجاني لا صلة له بالميليشيا.
وأكدت المصادر أن الضغوط على والد الطفلة قادها مدير المنطقة الأمنية الرابعة علي نجاد، شقيق الجاني، ومدير قسم حدة، في محاولة للتأثير على سير القضية. كما رفض والد الطفلة عدة عروض مالية مقابل تنازله، متمسكًا بحقه في محاسبة مغتصب ابنته.
وأثار الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، الذي قضى بسجن الجاني “أحمد حسن نجاد” لمدة 15 عامًا وتعويض مالي قدره 6 ملايين ريال، استياءً شعبيًا واسعًا، إذ اعتبره المواطنون ووالد الطفلة غير كافٍ لردع الجاني. وطالب والد الطفلة ومعه جموع غفيرة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم.
من جانبه، وصف محامي الطفلة “جنات”، توفيق الأسدي، الحكم بأنه “جائر وغير عادل”، مؤكدًا أن جريمة الجاني تستوجب عقوبة الإعدام وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية.
