شهدت مدينة تعز واقعة جديدة تبرز ممارسات جماعة الحوثيين تجاه السلع القادمة من المناطق المحررة. المواطن حمود رزاز، الذي حاول إدخال كرتون من البرتقال المستورد إلى منطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، فوجئ بمصادرة السلعة من قبل مسلحين حوثيين.
منع السلع المستوردة بذريعة تشجيع المنتج المحلي
أكد رزاز أن الحوثيين يمنعون دخول المنتجات الزراعية المستوردة مثل الفواكه، بالإضافة إلى الأدوية، الأجهزة الكهربائية، ومنظومات الطاقة الشمسية، بحجة “عدم جمركتها” لدى السلطات الحوثية. يأتي ذلك رغم دفع الجمارك مسبقًا في المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
تضييق اقتصادي وانتهاك لحقوق المواطنين
الباحث الاقتصادي زياد الصلوي أوضح أن الحوثيين يفرضون جمارك مزدوجة على السلع، مشيرًا إلى أن الجماعة استحدثت منافذ جمركية جديدة مثل جمرك الراهدة لتعزيز إيراداتها. وأكد أن هذه الممارسات تؤثر على المواطنين في إطار الدولة الواحدة، وتمثل أحد مظاهر الانفصال الاقتصادي الذي تعززه الجماعة.
إجراءات جديدة تشمل الاتصالات والإسمنت
وفي سياق آخر، فرضت شركة “يمن موبايل” سقفًا يوميًا لشحن الرصيد بمناطق سيطرة الحوثيين، في محاولة للحد من الاستفادة غير القانونية بفارق سعر الصرف.
من جهتها، منعت جماعة الحوثيين منتجات شركة “إسمنت حضرموت” بحجة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية “المعتمدة”.
ازدواجية الجمارك وتأثيرها على الاقتصاد
تواصل جماعة الحوثيين فرض ضرائب وجمارك إضافية على السلع المستوردة، مما يدفع التجار للاستيراد عبر موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرتها. هذا النهج يهدف لزيادة إيرادات الجماعة على حساب معاناة المواطنين وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ختامًا، يبدو أن إجراءات الحوثيين تسعى إلى تعزيز سيطرتهم الاقتصادية على المناطق الخاضعة لهم، دون مراعاة لتأثيراتها السلبية على معيشة المواطنين وحقوقهم الاقتصادية.
