كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن جماعة الحوثيين أقدمت على إسقاط أكثر من 200 ألف موظف من قوائم الخدمة المدنية قبيل صرف النصف الراتب المرتقب.
وأوضحت المصادر أن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، التابعة للحوثيين، نفذت هذه الخطوة مستهدفة موظفي وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم بالدرجة الأولى، ثم موظفي الجامعات الحكومية.
وأكدت المصادر أن غالبية الموظفين المستبعدين ينتمون إلى حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، وقد تم استبدالهم بمجنّدين من الجماعة الحوثية وأسر قتلاهم.
هذا الإجراء أثار غضباً واسعاً بين الموظفين المستبعدين، وسط اتهامات للحوثيين بالسعي لإحلال عناصر موالية لهم على حساب الكوادر الوطنية.
