كشفت مصادر عقارية في العاصمة صنعاء عن موجة بيع غير مسبوقة لعقارات وأراضٍ سكنية وتجارية، يُعتقد أنها مملوكة لقيادات وعناصر تابعة لجماعة الحوثي، وذلك وسط تصاعد المخاوف من انهيار وشيك للجماعة أو تغيّر جذري في خارطة السيطرة السياسية.
وأفادت المصادر أن عمليات البيع تتم عبر وسطاء وسماسرة عقاريين مقربين من نافذين في الجماعة، وتشمل منازل فارهة، وعمارات سكنية، وأراضٍ واسعة تقع في أحياء راقية بصنعاء، مشيرة إلى أن وتيرة التصرف بهذه الأملاك ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضافت أن بعض الصفقات تتم بخصومات كبيرة، ما يُرجّح أن الهدف من البيع ليس تجاريًا، بل يهدف إلى التخلص السريع من الأصول الثابتة وتحويلها إلى سيولة نقدية قابلة للتهريب خارج مناطق سيطرة الجماعة.
وتأتي هذه التحركات في ظل توتر الأوضاع العسكرية والسياسية، لا سيما مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية وتصاعد الحديث عن تسويات سياسية كبرى قد تُنهي نفوذ الجماعة. وربط مراقبون هذه العمليات بالاستعدادات المبكرة لمغادرة المشهد أو إعادة التموضع.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير حقوقية سابقة قد أشارت إلى امتلاك قيادات حوثية لعقارات وأراضٍ بمليارات الريالات، تم الاستحواذ عليها خلال سنوات الحرب، في واحدة من أكبر عمليات الإثراء غير المشروع في اليمن.
