أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على البنك الدولي اليمني (International Bank of Yemen Y.S.C)، ومقره صنعاء، بسبب تقديمه دعمًا ماليًا لجماعة الحوثي، المصنفة كتنظيم إرهابي عالمي بموجب القرار التنفيذي رقم 13224 المعدل. وتندرج هذه العقوبات ضمن جهود الولايات المتحدة لوقف الهجمات الحوثية المدعومة من إيران على الملاحة التجارية في البحر الأحمر.
وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر يوم الخميس، أن البنك الدولي اليمني مكّن جماعة الحوثي من الوصول إلى النظام المالي الدولي، لا سيما من خلال شبكة التحويلات المالية الدولية (SWIFT)، ما أسهم في تمويل أنشطة الجماعة، بما في ذلك شراء المشتقات النفطية وتجاوز الرقابة المفروضة بموجب العقوبات الدولية.
وشملت العقوبات ثلاثة من كبار مسؤولي البنك، وهم: كمال حسين الجبري رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي، وعبدالقادر علي بازَرعة نائب المدير العام، وذلك بسبب دورهم المباشر في تسهيل العمليات المالية لصالح الجماعة.
وأكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، أن المؤسسات المالية مثل البنك الدولي اليمني تُعد ركيزة أساسية لقدرة الحوثيين على الولوج إلى النظام المالي العالمي، مما يُهدد استقرار المنطقة والتجارة الدولية. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة شاملة لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتعزيز سيادتها على القطاع المصرفي.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تأتي استكمالًا لإجراءات سابقة، من بينها إدراج “بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار” على قائمة العقوبات في 17 يناير الماضي، في إطار السعي لتجفيف منابع تمويل الحوثيين وتعطيل استغلالهم للبنية المصرفية في اليمن.
وأوضحت الوزارة أن البنك الدولي اليمني رفض الامتثال لتوجيهات البنك المركزي اليمني في عدن، ولم يستجب لطلبات تقديم معلومات حول الأموال والممتلكات التي صادرتها جماعة الحوثي، كما رفض نقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، على غرار بنوك أخرى غادرت مناطق سيطرة الجماعة بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية في 4 مارس 2025.
وبموجب العقوبات، سيتم تجميد جميع أصول وممتلكات البنك والمسؤولين الثلاثة في الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أمريكيين، كما تُحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم، مع التحذير من تعرض المؤسسات أو الأفراد الذين يتعاملون معهم لعقوبات ثانوية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهدف من هذه العقوبات هو دفع السلوك نحو التغيير الإيجابي، مع إمكانية تقديم طلبات قانونية لرفع الأسماء من قوائم العقوبات عبر القنوات الرسمية.
