رفض وزير المالية، سالم بن بريك، مجدداً قبول ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لأحمد بن مبارك، رغم تداول معلومات عن توافق داخل مجلس القيادة الرئاسي على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت مصادر مقربة من بن بريك أنه اشترط للموافقة على تولي المنصب توفير دعم مالي من المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة، إلى جانب إصلاح آليات تحصيل الإيرادات، وإعادة ضبط السياسة النقدية للحد من استمرار تدهور العملة المحلية.
ويحظى بن بريك بإجماع داخل مجلس القيادة الرئاسي، نظراً للنجاحات التي حققها في تنظيم عمل مصلحة الجمارك ووزارة المالية من العاصمة المؤقتة عدن. ويُعتبر من أبرز وزراء التكنوقراط، إذ يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في المناصب الحكومية، وعُرف عنه النزاهة وفرض الانضباط الإداري في المؤسسات التي تولى إدارتها.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها بن بريك تولي رئاسة الحكومة، حيث سبق أن تم ترشيحه قبل اختيار أحمد بن مبارك مطلع العام الماضي.
