في بيان مشترك أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أدانت 40 منظمة حقوقية محلية ودولية ما وصفته بـ”القمع الممنهج” الذي يتعرض له الصحفيون في اليمن، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين أو المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تطال الصحفيين، في ظل بيئة متهالكة للحريات العامة وغياب شبه كلي للمساءلة والمحاسبة. وأشار البيان إلى أن الصحفيين في اليمن يواجهون سلسلة من الانتهاكات، من بينها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة.
وسلط البيان الضوء على استخدام القضاء كأداة لقمع حرية التعبير، مشيرًا إلى توثيق عشرات الحالات التي خضع فيها الصحفيون لمحاكمات أمام جهات تفتقر للولاية القانونية. وذكر البيان من بين أبرز الانتهاكات، الحكم بالإعدام الصادر ضد الصحفي طه المعمري في صنعاء، واستمرار اختفاء الصحفي وحيد الصوفي منذ عام 2015، واعتقال صحفيين آخرين من ضمنهم محمد المياحي وناصح شاكر.
كما أكدت المنظمات أن أكثر من 2600 انتهاك ضد الصحفيين سُجلت خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن جماعة الحوثيين تتحمل مسؤولية القسم الأكبر من تلك الانتهاكات.
وطالبت المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، ومحاكمتهم – إن وُجهت إليهم اتهامات – أمام محاكم مختصة بقضايا النشر وبما يتماشى مع المعايير الدولية. كما دعت إلى فتح تحقيقات مستقلة في جرائم الاغتيالات والانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين، وضمان حمايتهم وسلامتهم.
واختتم البيان بالدعوة إلى إصلاحات قانونية تضمن حرية التعبير واستقلال القضاء، ووقف استغلال المنظومة القضائية كأداة لقمع الصحفيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار الانتهاكات.
