دعت الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، إلى ضرورة حشد التمويلات اللازمة لدعم نظام المدفوعات الإلكترونية في البنك المركزي اليمني، لما له من دور محوري في تعزيز الشمول المالي، وتحقيق الاستقرار المصرفي، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة وثيقة البرنامج القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2024، وخطة المشاريع المقررة للعام 2025، وذلك بمشاركة وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن، ونائبي وزارتي العدل والإدارة المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز إنجازات ومشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال العام الماضي، إلى جانب تحديد أولويات المشاريع الجديدة للعام الجاري، في ظل الجهود الدولية المستمرة لدعم اليمن.
وأكد الوزير باذيب أهمية الشراكة الفعّالة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمانحين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أعدّت خطة شاملة لتعزيز التعافي الاقتصادي للفترة 2025-2026، تستند إلى خمسة مسارات رئيسية تشمل: استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام، مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، الإصلاح المالي والإداري، تنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.
من جهتها، أوضحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي، أن البرنامج يعمل وفق خارطة طريق مشتركة مع الحكومة اليمنية، تُمثّل أولوية قصوى لمنظومة الأمم المتحدة في دعم جهود التنمية.
كما أكد وفد سفراء الاتحاد الأوروبي استمرار التزام الاتحاد بدعم اليمن من خلال الشراكة مع الأمم المتحدة، مشيدًا بجهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات ومواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.
