فرضت جماعة الحوثي قيوداً أمنية جديدة ومشددة على سكان محافظة صعدة، معقلها الرئيسي شمال اليمن، وكذلك على القادمين إليها من باقي المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحويل المنطقة إلى منطقة شبه مغلقة لا يُسمح بدخولها أو الخروج منها إلا بشروط صارمة.
القيود الجديدة جاءت عقب اجتماع رفيع لقادة الجماعة في مدينة صعدة، ترأسه جابر الرازحي، المعين من الحوثيين كمحافظ، وبحضور قيادات عسكرية وأمنية واستخباراتية وممثل عن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
ووفق مصادر محلية مطلعة، فإن الاجتماع خرج بتوصيات تقيد حركة السكان والتنقلات بشكل حاد، بذريعة “حماية الجبهة الداخلية”. حيث أُلزم المواطنون الراغبون بمغادرة صعدة بالحصول على إذن مسبق من أجهزة الأمن، وتحديد وجهة السفر وأسبابه ومدته.
كما فرضت الجماعة على القادمين إلى صعدة من خارجها إحضار كفيل أو “معرّف” من سكان المحافظة، إلى جانب موافقة أمنية مسبقة، وهو إجراء وصفه ناشطون بأنه تعسفي ويعرقل حرية التنقل.
وإضافة إلى ذلك، حظرت الجماعة إقامة أي تجمعات جماهيرية أو قبلية دون إذن رسمي، في سياق ما قالت إنه “تعزيز للقبضة الأمنية” وسط تصعيدها العسكري الإقليمي.
وأكد مسافرون إلى صعدة أنهم يواجهون تضييقاً متزايداً، وأن وثائقهم الرسمية لا تضمن عبورهم نقاط التفتيش الحوثية، حيث يُمنعون من الدخول بحجة غياب الكفيل، الذي غالباً ما يكون عنصراً أمنياً من الجماعة.
وتأتي هذه القيود ضمن سلسلة من الإجراءات التي بدأ الحوثيون تطبيقها منذ يوليو من العام قبل الماضي، واستُهدفت بها حرية الحركة بين المحافظات. وقد أشار المواطن “ناصر”، وهو من سكان صعدة، إلى أنه مُنع من السفر إلى صنعاء لعلاج شقيقته وشراء مستلزمات، رغم تقديمه طلباً رسمياً للحصول على الإذن.
ويخشى ناصر من التعرض للاعتقال إذا قرر السفر دون إذن مسبق، في ظل الانتشار الكثيف لنقاط التفتيش التي تديرها الجماعة على الطرق المؤدية إلى صعدة.
هذه التطورات تأتي في وقت يواجه فيه سكان صعدة أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، وسط تزايد الانتهاكات ضد حقوقهم الأساسية. ووفقاً لمصادر حقوقية، لم تقتصر هذه الإجراءات على سكان صعدة، بل شملت اليمنيين القادمين من محافظات مثل تعز، وإب، وصنعاء، والحديدة، وذمار، وغيرها.
