أعلن البنك الدولي عن تقديم منحتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار أمريكي، مخصصة لتعزيز الشمول المالي ودعم التعليم في اليمن، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح البنك في بيان صحفي أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تمويل مشروعين يهدفان إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الحيوية وتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
وستمول المنحة الأولى، البالغة 20 مليون دولار، مشروع “تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية”، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى دعم البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا للفئات المهمشة.
أما المنحة الثانية، وتبلغ 10 ملايين دولار، فستُخصص لمشروع “استدامة التعليم والتعلم”، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ويهدف إلى ضمان استمرارية التعليم الأساسي في المجتمعات الأكثر تضررًا.
وأشار البيان إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً بعد أكثر من عقد من الصراع، وهو ما أدى إلى تدهور كبير في تقديم الخدمات العامة، وتجزؤ المؤسسات، وتراجع رأس المال البشري. كما يعاني أكثر من 60% من الأسر اليمنية من انعدام الأمن الغذائي، مع وجود محدودية كبيرة في الحصول على التعليم الجيد والخدمات المالية الرسمية، خاصة بين النساء وسكان الريف.
وفي هذا السياق، صرحت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، بأن “هذه العمليات الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحًا”. وأضافت: “نهدف من خلال هذه الاستثمارات إلى تمكين الأطفال من الاستمرار في التعليم، وتوفير خدمات مالية تسهم في دعم الأسر، وتعزيز رأس المال البشري، وبناء مؤسسات قادرة على الصمود وتقديم خدمات شاملة للجميع”.
