بالتزامن مع “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب”، كشفت تقارير حقوقية يمنية عن انتهاكات واسعة داخل مراكز الاحتجاز في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، ارتكبت على مدار أكثر من عقد من النزاع المستمر في البلاد.
وأكدت الهيئة اليمنية الوطنية للأسرى والمختطفين توثيقها لـ2388 حالة تعذيب و324 وفاة داخل مراكز الاحتجاز، بينها 12 طفلاً وامرأتان، نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي. وشملت الانتهاكات أيضاً تعرض 275 امرأة و67 طفلاً لأنماط مختلفة من سوء المعاملة، مما يعكس، وفق الهيئة، “نمطاً ممنهجاً” من الانتهاكات.
وأفادت الهيئة بأن الجماعة تدير نحو 778 مركز احتجاز في 17 محافظة، تتنوع بين سجون رسمية وسرية وخاصة، وتمارس فيها أساليب تعذيب جسدي ونفسي، منها الضرب، الصعق بالكهرباء، الكيّ، الحبس الانفرادي، والحرمان من الرعاية الصحية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تشكّل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في تلك الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين فيها، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسراً، وإغلاق السجون السرية.
تقارير إضافية توثق انتهاكات أوسع
في تقرير منفصل، قالت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية إنها وثقت 17,600 حالة تعذيب جسدي، و2,300 حالة إخفاء قسري، بينها نساء وأطفال، إلى جانب 671 وفاة داخل السجون، منها 98 حالة بسبب الحقن بمواد سامة.
واستعرض التقرير أساليب متعددة للتعذيب الجسدي والنفسي، من بينها الجلد، الحرق، التهديد بإيذاء الأقارب، والابتزاز المالي لعائلات المحتجزين مقابل الإفراج عن ذويهم أو تسليم جثامين المتوفين.
ودعت المؤسسة إلى تحرك أممي عاجل، مشيرة إلى أن استمرار الإفلات من العقاب في هذه الجرائم يهدد مستقبل العدالة، ويزيد من معاناة الأسر اليمنية التي تجهل مصير أبنائها المحتجزين أو المختفين.
كما طالبت بتفعيل أدوات الضغط الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، من أجل ضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز.
