وجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، بإعداد خطة واقعية ومزمنة، وقابلة للتنفيذ، لإعادة تشغيل مصافي عدن، بما يمكّنها من استعادة دورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها من أهم الركائز الاقتصادية والاستثمارية في مدينة عدن.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادة مصافي عدن في العاصمة المؤقتة عدن، حيث شدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن استئناف نشاط المصافي، ضمن نظام المنطقة الحرة، نظرًا لوقوعها في القطاع (ان) التابع للمنطقة الحرة – عدن، ووفقًا لما كان معمولًا به قبل توقف نشاطها في العام 2015م.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل الدور الاستراتيجي للمصافي في مجالات التخزين، وتموين السفن، وإعادة التصدير، وإنتاج مادة الأسفلت، مشيرًا إلى أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة تتطلب تضافر الجهود وتحمل المسؤوليات والعمل بروح الفريق الواحد.
وخلال الاجتماع، قدّمت قيادة المصافي شرحًا حول أبرز التحديات التي تواجه إعادة التشغيل، والمقترحات المطروحة لمعالجتها، بما في ذلك استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، وتفعيل دور المصافي كمنطقة حرة، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالخزن، وتموين السفن، والتكرير، واستيراد المشتقات، والرقابة على الجودة.
وأوضحت قيادة المصافي أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الأسفلت لتغطية كامل احتياجات السوق المحلية، إلى جانب استكمال العمل في وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف برميل يوميًا.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تجاوز الاختلالات السابقة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد أو التقصير الذي ساهم في تعطيل هذه المنشأة الحيوية، موجهًا قيادة المصافي بإعداد خطط تحديث شاملة ترتكز على الجدوى الاقتصادية، وتضمن تحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج والخدمات.
