أكد الخبير الاقتصادي علي التويتي أن قرار البنك المركزي في صنعاء بإصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريال يمني لا يُمثل حلاً جوهريًا لأي من الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد، سواء فيما يتعلق بتدهور قيمة العملة أو النقص الحاد في السيولة النقدية.
وأوضح التويتي أن هذه العملة الجديدة “لن تُحدث فرقًا في ديناميكيات السوق”، مؤكدًا أن فئتها الصغيرة تجعل تأثيرها محدودًا على القوة الشرائية والتدفق النقدي. وأشار إلى أن الهدف من إصدارها يقتصر على “معالجة مشكلة الفكة فقط”، أي تغطية تعاملات البيع والشراء الصغيرة، وتعويض الأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة.
وأضاف أن الواقع المالي في اليمن يشهد تحولًا متزايدًا نحو استخدام المحافظ الإلكترونية في إنجاز أغلب المعاملات اليومية، خاصة في ظل فقدان الثقة ببعض العملات الورقية وتراجع قيمتها المستمر.
وشدد التويتي على أن معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تتطلب إجراءات أكثر شمولية وجرأة من الجهات المالية، داعيًا إلى التركيز على حلول جذرية لمعالجة أزمة السيولة وسوء الإدارة النقدية، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات جزئية لا تترك أثرًا فعليًا على الاقتصاد الكلي.
يأتي هذا التصريح في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها اليمن منذ سنوات، مع تزايد الضغوط المعيشية على المواطنين نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية وانعدام السيولة النقدية في العديد من المناطق.
