عقد مجلس الوزراء اليمني جلسة استثنائية لمناقشة سلسلة من التدابير العاجلة بهدف التصدي للتراجع المستمر في سعر صرف العملة الوطنية، والحد من التدهور الملحوظ في مستوى الخدمات الأساسية في البلاد.
وجاءت هذه الجلسة في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية، وما تتركه من آثار مباشرة على الأسواق المحلية والمعيشة اليومية للمواطنين، حيث شدد المجلس على أهمية اتخاذ خطوات فورية وفعالة للحد من تداعيات هذه الأزمة المتفاقمة.
وأكد المجلس التزام الحكومة بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين ظروف المعيشة، وضمان استمرارية توفير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة شاملة لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية، واستعادة ثقة الشارع بالسياسات الحكومية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
