فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على شخصين وخمس شركات تنشط في اليمن والإمارات، بتهمة التورط في شبكة تهريب نفط وغسل أموال تسهم في تمويل جماعة الحوثي المسلحة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة كشف عن أن الحوثيين يحققون مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خلال التعاون مع رجال أعمال محليين لاستيراد الوقود وفرض ضرائب عليه، مما يمكّنهم من تمويل عملياتهم العسكرية داخل اليمن وخارجه.
وبحسب بيان الخزانة الأميركية، شملت العقوبات رجل الأعمال اليمني محمد السنيدار، وشركته “أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية”، إلى جانب شركتين تابعتين لها في الإمارات: “أركان مارس بتروليوم DMCC” و”أركان مارس بتروليوم FZE”، بتهمة تورطها في نقل شحنات نفط إيرانية إلى ميناء رأس عيسى اليمني بقيمة تتجاوز 12 مليون دولار.
كما طالت العقوبات رجل الأعمال يحيى محمد الوزير، وشركة “السائدة ستون للتجارة والوكالات” في صنعاء، بسبب شبهات تتعلق بعمليات غسل أموال واسعة النطاق عبر استيراد الفحم. وامتدت العقوبات لتشمل مصنع أسمنت عمران، الذي يستخدمه الحوثيون كمصدر لتوليد أموال وبناء تحصينات عسكرية ومخابئ للأسلحة في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الكيانات الداعمة للمنظمات الإرهابية، وتشمل تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وحظر التعاملات المالية، مع إمكانية فرض غرامات وعقوبات جنائية على المخالفين.
وأكد نائب وزير الخزانة الأميركية، مايكل فولكندر، أن بلاده “ستواصل تعطيل الشبكات المالية التي تمكّن الحوثيين من تمويل هجماتهم”، مشيرًا إلى أن تلك الشبكات تعتمد على شركات وهمية لاختراق النظام المالي العالمي.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حملة أميركية مستمرة لقطع مصادر تمويل جماعة الحوثي، وذلك بعد إعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية في مارس 2025، واستهداف شبكات تهريب النفط والأسلحة المرتبطة بها في عدة دول.
