أعلنت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، اليوم الخميس، تعليق أعمالها رسميًا، احتجاجًا على الأوضاع المتدهورة في محافظة حضرموت، وعلى خلفية مقتل أحد المواطنين خلال احتجاجات شعبية شهدتها مدينة تريم صباح اليوم.
وأكد نائب رئيس الهيئة، القاضي أكرم نصيب العامري، أن هذا القرار جاء كرد فعل على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت، إلى جانب غياب الحلول والمعالجات الحكومية، واستمرار استهداف المواطنين، في إشارة إلى مقتل المواطن محمد سعيد يادين في تريم.
وقال العامري في تصريح صحفي: “نتيجة لتدهور الأوضاع في حضرموت وغياب أي معالجات جدية، واستشهاد المواطن محمد سعيد يادين اليوم الخميس، فإننا نعلن تعليق أعمالنا في رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، حتى يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة مسببات الأزمة ومحاسبة الجهات والأشخاص المتورطين في استهداف المواطنين”.
وأضاف أن الهيئة ستبقي على هذا القرار حتى تنفيذ خطوات عملية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتلبي تطلعات المواطنين، ومحاسبة من تسببوا في الأحداث الأخيرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مدينة تريم وبقية مناطق وادي حضرموت حالة من الغضب الشعبي، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، التي أدت إلى خروج احتجاجات واجهتها الأجهزة الأمنية بالقوة، ما أسفر عن سقوط ضحايا.
