أصدر البنك المركزي في مدينة عدن، اليوم الخميس 31 يوليو، توجيهات جديدة تقضي بتحديد سقف أعلى لشراء الريال السعودي مقابل الريال اليمني، وذلك بالتزامن مع التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية خلال الأيام الماضية.
ووفق تعميم صادر عن البنك المركزي وموجه إلى جمعية الصرافين، فقد تم تحديد الحد الأعلى لشراء الريال السعودي بـ535 ريالاً، فيما حُدد سقف البيع عند 538 ريالاً، على أن يُسمح بالبيع والشراء بالسعر المعلن أو أقل منه، سواء للعملة السعودية أو لبقية العملات الأجنبية الأخرى بحسب التسعيرة المعلنة.
وأكد البنك أن الأسعار الجديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء اليوم، داعيًا كافة شركات ومنشآت الصرافة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية والتقيد الصارم بها.
وحذر بيان جمعية الصرافين من أي مخالفات، مشددًا على أن الشركات والمنشآت المخالفة ستتحمل المسؤولية الكاملة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى سحب التراخيص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لضبط سوق الصرافة والحد من المضاربات، وتعزيز استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
