ألزم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصوله إلى المواطنين بالسعر العادل بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو جبايات غير قانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الخميس، مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط.
وأكد رئيس الوزراء أن مادة الغاز المنزلي تُعد سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأن أي تلاعب بأسعارها أو خلل في آلية توزيعها يُعد مساسًا مباشرًا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي. كما شدد على عزم الحكومة كسر أي حلقات فساد أو احتكار في هذا القطاع الحيوي.
ووجّه رئيس الوزراء بمراجعة أجور نقل الغاز وإنهاء الجبايات غير القانونية، إلى جانب توحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما يؤدي إلى تخفيض فوري في أسعار الغاز للمواطنين، مع تقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريالًا للأسطوانة، وسعرها عند وصولها للمستهلك، مع تحديد هامش ربح معقول.
كما شدد على إغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتنسيق مع السلطات المحلية، ووقف تزويدها بالغاز، ووقف إصدار تراخيص جديدة لمحطات الغاز إلى حين مراجعة الوضع، مع رفع تقرير شامل عن المحطات القائمة ومدى التزامها بمعايير السلامة والأسعار المناسبة.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء الوضع غير المقبول المتمثل في بقاء المخزون الاستراتيجي للغاز خارج المحافظات المستفيدة، ووضع آليات رقابة فعّالة لمنع التهريب والتلاعب، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي تكرار أزمة الغاز التي شهدتها البلاد في الأشهر الماضية.
من جانبهم، أكد مديرا مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز التزامهما الكامل بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، والعمل على ترجمتها إلى واقع ملموس يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مستعرضين التحديات التي تواجه قطاع الغاز، ومنها رسوم التحسين والجبايات المحلية، إضافة إلى مقترحات لتعزيز آليات الرقابة ونشر الأسعار الرسمية وتعديل أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية.
حضر الاجتماع نائب وزير المالية هاني وهاب.
